كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الثالث: قاعدة: حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة - ج: 1 - ص: 157

والسنة، بل [هذا هو الواجب دون ذاك] (١)؛ لأن هذا استعمال للفظ‍ فيما لم يرد به الكتاب، والكتاب قد ورد بغيره حيث ذكر. اهـ‍ (٢).

وقال في موضع آخر - في معرض ردّه على من جعل لفظ‍ السراح والفراق صريحا في الطلاق؛ لأنها وردت في القرآن بذلك - قال: الوجه الثاني: وهو القاصم أن هذه الألفاظ‍ أكثر ما جاءت في القرآن في غير الطلاق. اهـ‍ (٣) وهذه النصوص عنه - رحمه الله - تدل بوضوح على اعتماده لهذه القاعدة في الترجيح بين الأقوال المختلفة.

٤ - ومنهم العلامة ابن القيم: قال - في معرض ترجيحه لأحد الأقوال بهذه القاعدة في تفسير قوله تعالى: {إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ} (٨) [الطارق: ٨]- قال: والقول الصواب هو الأول (٤) لوجوه: أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد. اهـ‍ (٥).

وقال - في معرض ترجيحه لقول من قال في تفسير النجوم في قوله تعالى: {* فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ} (٧٥) [الواقعة: ٧٥] بأنها الكواكب -: قال ويرجح هذا القول أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب كقوله تعالى: {وَإِدْبارَ النُّجُومِ} (٤٩) [الطور: ٤٩] وقوله: {وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ} [الأعراف: ٥٤]. اهـ‍ (٦).

---

(١) يقصد شيخ الإسلام بالإشارة ب‍ «وهذا هو الواجب» أي حمل اسم الوجه على ما يدل عليه في سائر الآيات. وي‍ «دون ذاك» أي حمل اسم الوجه على ما لا يدل عليه لفظ‍ الوجه في شيء من الكتاب والسنة.
(٢) مجموع الفتاوى (٢/ ٣٠). وانظر نظير هذا الترجيح بهذه القاعدة في المرجع نفسه (١٦/ ٢١٩)
(٣) مجموع الفتاوى (١٥/ ٤٥٠). وانظر نظير هذا الترجيح بهذه القاعدة في المرجع نفسه (١٥/ ٣٦٦ - ٣٦٧).
(٤) والقول الأول في الآية أن معناها: إنه على رجعه إليه يوم القيامة، كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه.
(٥) التبيان في أقسام القرآن ص ١٣٦.
(٦) التبيان في أقسام القرآن ص ٢٧٩ وانظر نظير ذلك من الترجيح بهذه القاعدة في المرجع نفسه ص ١٨٣ وص ٢٣٣.