كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الأول: قاعدة: إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره - فمن هؤلاء الأئمة الذين رجحوا بها - ج: 1 - ص: 177

٢ - ومنهم أبو بكر بن العربي: قال - في تفسير قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} (٨٧) [الحجر: ٨٧] بعد أن ذكر الخلاف فيها:

يحتمل أن يكون السبع من السّور، ويحتمل أن يكون من الآيات؟ لكن النبي صلّى الله عليه وسلّم قد كشف قناع الأشكال، وأوضح شعاع البيان؛ ففي الصحيح عند كل فريق ومن كل طريق أنها أمّ الكتاب، والقرآن العظيم - حسبما تقدم من قول النبي صلّى الله عليه وسلّم لأبي ابن كعب: «هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيت» (١).

وبعد هذا فالسبع المثاني كثير، والكلّ محتمل، والنصّ قاطع بالمراد، قاطع بمن أراد التكلف والعناد، وبعد تفسير النبي صلّى الله عليه وسلّم فلا تفسير. وليس للمعترض إلى غيره إلا النكير. وقد كان يمكن لولا تفسير النبي صلّى الله عليه وسلّم أن أحرّر في ذلك مقالا وجيزا، وأسبك من سنام المعارف إبريزا، إلا أنّ الجوهر الأغلى من عند النبي صلّى الله عليه وسلّم أولى وأعلى. اهـ‍ (٢).

٣ - ومنهم القاضي ابن عطية: قال - معلقا على تفسير للنبي صلّى الله عليه وسلّم: وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد معه؛ لأنه مستوف للصلاح صادر عن النبي - عليه السلام -. اهـ‍ (٣).

٤ - ومنهم الإمام القرطبي: قال - في تفسيرسورة العاديات بعد أن ذكر الخلاف في معنى الكنود: قلت: هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود. وقد فسر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم معنى الكنود بخصال مذمومة، وأحوال غير محمودة، فإن صح فهو أعلى ما يقال، ولا يبقى لأحد معه مقال. اهـ‍ (٤).

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب. انظر الصحيح مع الفتح (٨/ ٦).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ١٣)، وانظر (١/ ٢٦٨) منه.
(٣) المحرر الوجيز (٥/ ٢١٤).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٣٠/ ١٦٣)، ويشير إلى الحديث الذي ذكره (٢٠/ ١٦٠) من حديث أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «الكنود هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده» وعزاه إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والله أعلم بحاله.