كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الأول: قاعدة: إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره - فمن هؤلاء الأئمة الذين رجحوا بها - ج: 1 - ص: 178

٥ - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميه: قال - مقررا مضمون هذه القاعدة: ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم اهـ‍ (١).

٦ - ومنهم أبو حيان الأندلسي: فإذا ذكر الخلاف في تفسيرآية، وفيها تفسير النبي صلّى الله عليه وسلّم فكثيرا ما يقول: وإذا صحّ هذا التّفسير وجب المصير إليه (٢).

٧ - ومنهم ابن جزيّ الكلبي: فقد ذكر مضمون هذه القاعدة في وجوه الترجيح التي قررها في مقدمة تفسيره، قال: الوجه الثاني: حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فإذا ورد عنه - عليه السلام - تفسير شيء من القرآن عوّلنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح اهـ‍ (٣).

٨ - ومنهم الزركشي: قال - مقررا هذه القاعدة -: لطالب التفسير مآخذ كثيرة، أمهاتها أربعة:

الأول: النقل عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهذا هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير .. اهـ‍ (٤).

٩ - ومنهم ابن الوزير: فقد حكى الإجماع على قبوله، وقد سبق نقل بعض كلامه في فقرة أدلة القاعدة.

١٠ - ومنهم الشوكاني: فقد قرر هذه القاعدة في مقدمة تفسيره، وطبقها عمليا في الترجيح بين الأقوال، فمن ذلك قوله: فإن ما كان من التفسير ثابتا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وإن كان المصير إليه متعينا وتقديمه متحتما، غير أن الذي صح عنه من ذلك إنما هو تفسيرآيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن. اهـ‍ (٥).

---

(١) مجموع الفتاوى (١٣/ ٢٧).
(٢) انظر مثلا البحر المحيط‍ (١/ ٣١، ٥٣)، و (٦/ ٤٩٤)، و (٥/ ٥٠٤).
(٣) التسهيل (١/ ٩).
(٤) البرهان (٢/ ١٥٦).
(٥) فتح القدير (١/ ١٢)، وانظر (١/ ٢٦٧)، و (٢/ ٣٢٠، ٤٠٦)، و (٥/ ٥٠٣) منه.