كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الثاني: قاعدة: إذا ثبت الحديث، وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه - الأمثلة التطبيقية على القاعدة - ج: 1 - ص: 189

سواه، بل بناء على ذلك المعتقد ردّوا الأحاديث الصحيحة، وحرفوا معاني القرآن، ومن ذلك ردهم للقول الثاني في هذه الآية على الرغم من روايته عن السلف، وانتصروا للقول الأول لهوى وافقه، فترجيحهم ذلك مبني على أساس عقديّ ومستندهم فيه مستند عقلي، ليس هذا موضع مناقشته - وقد تكفل أئمة الإسلام، كشيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهم كثير برد حججهم في ذلك المعتقد - وإنما الغرض هو بيان أن الحق الذي تقضي به أوجه الترجيح الصحيحة هو ما ردّه القوم، وأنهم إنما ردّوا القول الصحيح لا لدليل صحيح اعتمدوه، وإنما لأجل مذهب باطل اعتقدوه، وسوف أسرد بعض أقوالهم ليرى القارئ البصير بعض هذا الباطل الذي اعتقدوه في هذا الباب.

قال الماوردي: فأمّا ما روي أن الله - تعالى - يكشف عن ساقه فإن الله - تعالى - منزه عن التبعيض، والأعضاء وأن ينكشف أو يتغطى. اهـ‍ (١). ونقل القرطبي هذه المقالة بلفظها (٢).

وقال الكرماني: العجيب: ابن مسعود: يوم يكشف الرب عن ساقه.

وهذا يؤول كما يؤول غيرها من الآيات، ولا يوصف الله - سبحانه - بالأعضاء، والأجزاء والأبعاض. اهـ‍ (٣).

وقال الزمخشري: فمعنى {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ} في معنى يوم يشتد الأمر ويتفاقم، ولا كشف ثمّ ولا ساق … وأما من شبّه فلضيق عطنه، وقلة نظره في علم البيان، والذي غره منه حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - (٤). اهـ‍ ثم ذكره.

ونظائر هذه الأقوال كثيرة في كتبهم (٥).

---

(١) النكت والعيون (٦/ ٧١).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٢٤٩).
(٣) غرائب التفسير وعجائب التأويل (٢/ ١٢٤١).
(٤) الكشاف (٤/ ١٤٧).
(٥) انظر المحرر الوجيز (١٦/ ٨٦)، ومفاتيح الغيب (٣٠/ ٩٤ - ٩٥)، وأنوار التنزيل (٢/ ٥١٨)، -