كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الثاني: قاعدة: إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة - ج: 1 - ص: 235

٣ - ومنهم الشعبي (١): أخرج الطبري بسنده عنه أنه قال: أناس يزعمون أن شاهدا من بني إسرائيل على مثله عبد الله بن سلام، وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة، وقد أخبرني مسروق أن آل حم إنمانزلت بمكة. اهـ‍ (٢).

٤ - ومنهم ابن جرير الطبري: فقد أسند إلى ابن زيد في تفسير قوله تعالى:

{سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ}

[الفتح: ١٥] قوله: قال الله - عز وجل - له حين رجع من غزوه {فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا} [التوبة: ٨٣] الآية. يريدون أن يبدّلوا كلام الله: أرادوا أن يغيروا كلام الله الذي قال لنبيه صلّى الله عليه وسلّم ويخرجوا معه، وأبى الله ذلك عليهم ونبيه صلّى الله عليه وسلّم. قال الطبري - معلقا على هذا القول -:

وهذا الذي قاله ابن زيد قول لا وجه له، لأن قول الله عزّ وجلّ: {فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا} إنما نزل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منصرفه من تبوك، وعني به الذين تخلّفوا عنه حين توجه إلى تبوك لغزو الروم، ولا اختلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة أيضا، فكيف يجوز أن يكون الأمر على ما وصفنا معنيا بقول الله {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ} - وهو خبر عن المتخلفين عن المسير مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، إذ شخص معتمرا يريد البيت، فصدّه المشركون عن البيت - الذين تخلّفوا عنه في غزوة تبوك، وغزوة تبوك لم تكن كانت يوم نزلت هذه الآية، ولا كان أوحي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قوله: {فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا}. اهـ‍ (٣).

---

(١) هو: الإمام عامر بن شراحيل الهمداني ثم الشعبي أبو عمرو، علامة عصره، رأى عليا - رضي الله عنه - وصلى خلفه، وسمع من عدّة من كبراء الصحابة، قال العجليّ لا يكاد يرسل إلا صحيحا.
اهـ‍، توفي سنة أربع ومائة، وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٩٤).
(٢) جامع البيان (٢٦/ ٩).
(٣) جامع البيان (٢٦/ ٨١).