كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المطلب الثاني: قاعدة: ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه - الأمثلة التطبيقية على القاعدة - ج: 2 - ص: 23

أي: المقهور المغلوب … اه‍ (١).

قال الطبري - معلقا على هذا القول: وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب يوجّه معنى قوله: {وَفِيهِ يَعْصِرُونَ} (٤٩) - ثم ذكر قول أبي عبيدة ثم قال: وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه، خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين اهـ‍ (٢).

ويدخل تحت أمثلة هذه القاعدة بعض أقوال المفسرين واللغويين في تفسير القرآن على وجه تحتمله العربية غير أن سياق الآيات لا يحتمله، وإن لم يكن ذلك منهجا لقائله.

وقد سبق ذكر بعض ذلك عند الحديث عن اعتماد العلماء لهذه القاعدة.

***

---

(١) المجاز (١/ ٣١٣ - ٣١٤).
(٢) جامع البيان (١٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، والذي قاله الصحابة والتابعون في معنى وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩) قولان:
الأول: يعصرون العنب والسمسم وما أشبه ذلك.
والآخر: يعصرون أي: يحلبون.
وسياق الآيات يدل على هذين المعنيين دون معنى ينجون.
* ومن نظائر هذا:
١ - قوله في تفسير قول الله تعالى: وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (١١) [الأنفال: ١١]، انظره في المجاز (١/ ٢٤٢)، وجامع البيان (٩/ ١٩٧).
٢ - وقوله في تفسير قوله تعالى: وَأَقْرَبَ رُحْماً (٨١) [الكهف: ٨١]، انظره في المجاز (١/ ٤١٢)، وجامع البيان (١٦/ ٤).
٣ - وقوله في تفسير قوله تعالى: وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (٢٩) [الواقعة: ٢٩]، انظره في المجاز (٢/ ٢٥٠)، وجامع البيان (٢٧/ ١٨١).
٤ - وقوله في تفسير قوله تعالى: وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ (٢٥) [القلم: ٢٥]، انظره في المجاز (٢/ ٢٦٥)، وجامع البيان (٢٩/ ٣٣).