للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في موضع آخر: إن الكلام إذا تنوزع في تأويله، فحمله على الأغلب والأشهر من معناه أحق وأولى من غيره ما لم تأت حجة مانعة من ذلك يجب التسليم لها اهـ‍ (١).

وقال في موضع آخر: وغير جائز حمل كتاب الله - تعالى - ووحيه - جل ذكره - على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود اه‍ (٢).

وهذه القاعدة من القواعد التي ذكرها الطبري ورجح بها في مواضع كثيرة جدا - وستأتي الإحالة إلى بعضها في الأمثلة التطبيقية.

٢ - ومنهم أبو جعفر النحاس: قال: والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله - عز وجل - على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك اهـ‍ (٣).

٣ - ومنهم مكي بن أبي طالب: ففي معرض ردّه على من جعل «إلا» في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ} [النجم: ٣٢] بمعنى الواو أي: واللمم، قال: وكون «إلا» بمعنى الواو بعيد شاذ، ولو جعلت «إلا» بمعنى «لكن» لكان أقرب وأجود اهـ‍ (٤).

٤ - ومنهم الزمخشري: ففي تفسير قوله تعالى: {وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً}

[الزخرف: ١٥] قال: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء لغة اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب، ووضع مستحدث منحول اهـ‍ (٥).

٥ - ومنهم القاضي ابن عطية: فقد اعتمد هذه القاعدة في معرض ردّه لقول ابن


(١) جامع البيان (٧/ ٢٢١).
(٢) جامع البيان (٢/ ٤٦٨).
(٣) إعراب القرآن (٥/ ١٣٢).
(٤) بواسطة نقل السيوطي في الأشباه والنظائر في النحو (٤/ ٢٨٦).
(٥) الكشاف (٣/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>