للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم - تعالى - بكلامه، وسنزيد هذا إن شاء الله - تعالى - بيانا وبسطا في الكلام على أصول التفسير، فهذا أصل من أصوله، بل هو أهم أصوله اهـ‍ (١).

وقال في موضع آخر في معرض ذكره لأنواع التأويل الباطل قال فيه:

الرابع: ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن ألف في الاصطلاح الحادث، وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس، وضلت فيه أفهامهم، حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ‍ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ‍ له في لغة العرب البتة، وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين، وهذا مما ينبغي التنبه له فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل اهـ‍ (٢).

وطبق هذه القاعدة في تحقيقه وترجيحه لبعض الأقوال في التفسير (٣).

٩ - ومنهم الإمام الشاطبي: قال مقررا هذه القاعدة: إنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين - وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم - فإن كان العرب في لسانهم عرف مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه.

وهذا جار في المعاني، والألفاظ‍ والأساليب … وإذا كان كذلك، فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب اه‍ (٤).

١٠ - ومنهم العلاّمة ابن الوزير: ففي معرض بيانه للتفسير باللغة قال: وينبغي التنبيه في هذا النوع لتقديم المعروف المشهور على الشاذ … اه‍ (٥).


(١) بدائع الفوائد (٣/ ٢٧ - ٢٨).
(٢) الصواعق المرسلة (١/ ١٨٩).
(٣) انظر على سبيل المثال بدائع الفوائد (٣/ ٢٧ - ٢٨ - ٣٠)، وتحفة المودود ص ٢٠.
(٤) الموافقات (٢/ ٨٢ - ٨٥).
(٥) إيثار الحق ص ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>