كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المقدمة - ج: 1 - ص: 10

إضافة إلى قلّة استطراد هؤلاء الثلاثة في العلوم الأخرى كالفقه والنحو بالنسبة إلى الجصاص، والقرطبي، وأبي حيان، والسمين الحلبي، وغيرهم.

ثم رسمت لنفسي منهجا أسير عليه في تسطير سطور هذا البحث وهو كالتالي:

أولا: استقرأت هذه الكتب الثلاثة، فقرأت «جامع البيان» و «أضواء البيان» كاملين، وتسع مجلدات من «المحرر الوجيز» أقف عند كل خلاف، وكل ترجيح سطره هؤلاء الأئمة وأقيد كل ذلك مقسّما حسب خطة البحث.

ثم تتبعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتناثر في الفتاوى فيما يتعلق بالتفسير وأصوله، وقرأت كلام ابن القيم المجموع في «التفسير القيم». وقد استغرق هذا الاستقراء مني ما يزيد على أربعة عشر شهرا.

ثانيا: لم أهمل بقية كتب التفسير بل قمت بمقارنة ما اجتمع عندي من قواعد وأمثلة عليها مع بقية كتب التفسير، خاصة التي تهتم بذكر الخلاف والترجيح فيه، وقيدت ترجيحاتهم وأقوالهم في اعتماد القاعدة.

ثالثا: جعلت كل مطلب من مطالب هذه الرسالة يمثل قاعدة أصلية وما يلحق بها من قواعد متفرعة عنها أو داخلة تحت مضمونها.

وبعض هذه القواعد الترجيحية قواعد تفسيرية، تفسّر بهاآيات التنزيل ابتداء، وذكرتها هنا لمخالفة بعض الأقوال لها، فهي تفسيرية من حيث إنه ينبغي أن تفسر الآية بها ابتداء، وترجيحية من حيث النظر بها بين الأقوال المختلفة في التفسير، فهي تفسيرية من وجه، ترجيحية من وجه آخر.

وهذه القواعد منها ما هو منصوص عليها بلفظها ومعناها من قبل، ومشهورة بين العلماء بلفظها، كقاعدة «العبرة بعموم اللفظ‍ لا بخصوص السبب». ومنها ما يقل ذكرها والتنصيص عليها بلفظها، غير أن اعتمادها والعمل بمضمونها معروف بينهم، كقاعدة القلب، وقاعدة: «تقدير ما ظهر في القرآن أولى في بابه من كل تقدير».

ومنها ما لم أجد من ذكرها بلفظها، فاستخرجتها من ترجيحاتهم واجتهدت