كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

المقدمة - ج: 1 - ص: 11

في صياغتها، وبينت عمل العلماء بمضمونها، كقاعدة: «لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنة».

وأحيانا توجد قواعد مشتهرة بين علماء الأصول بلفظ‍ معين، غير أني أختار عبارة بعض المفسرين وإن خالف المشهور، كما في قاعدة: «لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتقى حكمها من كل وجه».

رابعا: درست القواعد الأصلية دراسة وافية، وطريقتي في ذلك تقسيم الكلام فيها على فقرات كالتالي:

١ - صورة القاعدة: أذكر فيها معنى القاعدة العام مختصرا.

٢ - بيان ألفاظ‍ القاعدة: وفيه أشرح معاني ألفاظ‍ القاعدة من حيث اللغة والاصطلاح، وبيان القيود والشروط‍ فيها - إن وجدت -، وأذكر ما يدخل تحت القاعدة، وما يخرج منها من جزئيات.

٣ - أدلة القاعدة: حيث أستدل على القاعدة من القرآن والسنة وإجماع الأمة - إن وجد ذلك واحتاج الأمر إليه - ولا أغفل التعليل والمستند العقلي الصحيح الذي يتفق مع دلائل الكتاب والسنة.

٤ - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: حيث أذكر فيها أقوال العلماء التي تدل على اعتماد المفسر للقاعدة، واستعماله لها في الترجيح، وأختار منها الواضح الصريح الذي لا يحتاج إلى تعليق وإيضاح وبيان.

وطريقتي في عرضها أني أجتزء من كلام العالم القول الذي يقرر به القاعدة سواء ذكرها بلفظها أو بمضمونها، أو رجح بما يتفق مع مضمونها، وسردت أقوال العلماء مرتبة حسب الوفيات.

٥ - بعد تقرير القاعدة أذكر من خالف في اعتمادها - إن وجد - وأبين مستنده وأرده مدعّما ذلك بالأدلة، والنقول عن الأئمة.

٦ - الأمثلة التطبيقية على القاعدة: حيث أبسط‍ الكلام على مثال واحد - غالبا -