والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ١٤١) والطبراني في "الكبير " (٤/ ٣٣٠ رقم ٤٤١١) من طريق يزيد بن هارون. والبزار في "مسنده" (٢/ ٨٣ - كشف) من طريق أبي المنذر اسماعيل بن عمرو كلهم عن المسعودي. وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. راجع "مجمع الزوائد" (٤/ ٦٠). والحديث عند الحاكم في "المستدرك" بنفس الإسناد (٢/ ١٠). وذكره المؤلف في "الآداب" (٤٨٣) وقال: وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وموصولًا. وقال الألباني: بعدما ذكر الطرق المختلفة والاختلاف على رواتها: ويتلخص مما سبق أن جماعة رووه عن وائل مرسلًا، وآخرون رووه عنه موصولا، ولا شك أن الحكم لمن وصل لأن معهم زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم. والذين وصلوه ثقات: ابن نمير وأبو سعيد المؤدب وسفيان الثوري لا إحدى الروايتين عنه، وكذلك شريك ثقة، وإن كان سيئ الحفظ، فيحتج به فيما وافق الثقات كما هو الشأن هنا. ولا يحتج به فيما خالفهم، كما فعل هنا أيضًا. فإنه وافقهم لا الوصل وخالفهم لا اسم الصحابي فقال: عن خاله أبي بردة، وقالوا عن عمه. وقال بعضهم عن البراء. فقد اتفقوا على وصله، واختلفوا على صحابيه، وذلك مما لا يضر فيه؟ لأن إلصحابة كلهم عدول. والله أعلم. راجع "الصحيحة" (٦٠٧). قوله "كل بيع مبرور" البيع المبرور: الذي لم يخالطه كذب ولا شيء من الإثم.