وشاهد رابع من حديث ابن عباس رفعه بلفظ: "سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" رواه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٧٣ رقم ١٢٥١٣، ١٢/ ١٦٣ رقم ١٧٢٧٠) وقال الهيثمي في "المجمع" (٨/ ٤٨): رجال أحدهما ثقات. وشاهد خامس من حديث محمد بن فضالة قال قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وأنا ابن أسبوعين، فأتي بي إليه فمسح على رأسي وقال: "سموه باسمي ولا تكتنوه بكنيتي". رواه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ٢٤٤ رقم ٥٤٧) وقال الهيثمي فيه يعقوب بن محمد الزهري وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة (مجمع الزوائد ٨/ ٤٨). والحديث يدل على منع الجمع بين اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكنيته. وقد اختلف العلماء في ذلك على خمسة مذاهب: الأول: المنع من التكني بأبي القاسم على الإطلاق، وهو قول الشافعي وبه قالت الظاهرية. وبالغ بعضهم فقال: لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه القاسم لئلا يكنى أبا القاسم. الثاني: المنع من التسمية بمحمد، والتكني بأبي القاسم مطلقًا. الثالث: يجوز التسمية بمحمد ولكن لا يجوز له أن يتكنى بأبي القاسم. الرابع: الجواز مطلقًا ويختص النهي بحياته - صلى الله عليه وسلم -. الخامس: المنع مطلقًا بالتكني بأبي القاسم في حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع، وإلا فيجوز. ويؤيد الرأي الثاني ما روي من طريق الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رفعه "تسمونهم محمدًا ثم تلعنونهم". أخرجه البزار (٢/ ٤١٢ - كشف) وأبو يعلى في "مسنده" (٦/ ١١٦ رقم ٣٣٨٦) وسنده ضعيف (مجمع الزوائد ٨/ ٤٨). وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى ابن عبد الحميد وكان اسمه محمدًا، ورجل يقول له: فعل الله بك يا محمد، فارسل إلى ابن زيد بن الخطاب فقال: لا أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسب بك فسماه عبد الرحمن، وأرسل إلى بني طلحة وهم سبعة ليغير أسماءهم فقال له محمد وهو كبيرهم: والله لقد سماني النبي محمدًا، فقال: قوموا فلا سبيل إليكم. أخرجه أحمد (٤/ ٢١٦) والطبراني فما "الكبير" (١٩/ ٢٤٢ رقم ٥٤٤) وقال الهيثمي في "المجمع" (٨/ ٤٩) رجال أحمد رجال الصحيح. فعمر كان أراد أن يمنع الناس من التسمية بمحمد ولكنه رجع عن ذلك. =