للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ با لأول والآخر". لفظ حديث أبي النضر، رواه البخاري في الصحيح (١) عن خلاد بن يحيي. ورواه مسلم (٢)، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه.


(١) في "استتابة المرتدين" (٨/ ٤٩) ورواه أحمد عن يحيى عن سفيان به (١/ ٤٢٩).
(٢) في الإيمان (١/ ١١١ رقم ١٩٠) وأخرجه من طريق جرير عن منصور عن أبي وائل به (رقم ١٨٩). وأخرجه ابن ماجه في الزهد (٢/ ١٤١٧ رقم ٤٢٤٢) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. وأخرجه الدارمي في المقدمة (١/ ٢) وأحمد في "مسنده" (١/ ٣٧٩، ٤٣١، ٤٦٢) والطيالسى في "مسنده" (ص ٣٤) والحميدي في "مسنده" (١/ ٦١) وأبو عوانة في "صحيحه" (١/ ٧١) من طريق الأعمش عن أبي وائل به، كما أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٢١١) من طريق سفيان عن منصور والأعمش به. وأخرجه ابن منده في "كتاب الإيمان" عن محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي به (٢/ ٤٩٦) كما أخرجه من طريق خلاد بن يحيى (٢/ ٤٩٧) ومن طرق عن منصور به (٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨)، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر عن جرير به (١٠/ ٤٥٤) ومن طريقه أخرجه أحمد في "مسنده" (١/ ٤٠٩) كما أخرجه عن جرير عن منصور به (١/ ٣٧٩).
وقال ابن حجر في شرح الحديث:
قوله "ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر" قال الخطابي: ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يَجُبُّ ما قبله. وقال تعالي: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}. (٨/ ٣٨). قال: ووجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مضى، فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة، وركب أشد المعاصي، وهو مستمر على الإسلام، فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام، ويبكت با كان منه في الكفر كأن يقال: ألست فعلت كذا وأنت كافر، فهلا منعك إسلامك عن معاودة مثله؟ انتهى ملخصا. وحاصله أنه أول المؤاخذة في الأول بالتبكيت وفي الآخر بالعقوبة. والأولى قول غيره أن المراد بالإساءة الكفر لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي، فاذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم، فيعاقب على جميع ما قدمه. ونقل ابن بطال عن المهلب قال: معنى حديث الباب: من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته، والقيام بشرائطه، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أي في عقده بترك التوحيد أخذ بكل ما أسلفه. قال ابن بطال: فعرضته على جماعة من العلماء فقالوا لا معنى لهذا الحديث غير هذا، لا تكون الإساءة هنا إلا الكفر للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية وبه جزم المحب الطبري. ثم قال ابن حجر: ثم وجدت في =

<<  <  ج: ص:  >  >>