للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا أثبت المثبت أن لا إله إلا الله وحده (١) ولا خالق سواه ولا قديم غيره فقد انتفى (٢) عن قوله التشريك الذي هو (٣) في البطلان ووجوب اسم الكفر لقائله كالإلحاد (٤) والتعطيل.

وأما البراءة من التشبيه بإثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض فلأن قوما زاغوا عن الحق فوصفوا الباري جل وعز ببعض صفات المحدثين فمنهم من قال: إنه جوهر.

ومنهم من قال: إنه جسم. ومنهم من أجاز أن يكون على العرش قاعدا كما يكون الملك على سريره وكل ذلك فيوجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل والتشريك.

فإذا أثبت المثبت أنه ليس كمثله شيء، وجماع ذلك أنه ليس بجوهر ولا عرض فقد انتفى عن التشبيه. لأنه لو كان جوهرا أو عرضا لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والأعراض، وإذا لم يكن جوهرا ولا عرضا لم يجز عليه ما يجوز على الجواهر من حيث إنها جواهر كالتأليف (٥) والتجسيم وشغل الأمكنة والحركة والسكون، ولا ما يجوز على الأعراض من حيث إنها أعراض كالحدوث وعدم البقاء.

وأما البراءة من التعطيل بإثبات أنه مبدع كل شيء سواه، فلأن قوما من الأوائل خالفوا المعطلة ثم خذلوا (٦) عن بلوغ الحق فقالوا: إن الباري موجود غير أنه علة لسائر الموجودات وسبب لها، بمعنى أن وجوده (٧) اقتضى وجودها شيئا فشيئا على ترتيب لهم يذكرونه (٨)، وأن المعلول إذا كان لا يفارق العلة فواجب إذا كان الباري لم يزل أن يكون مادة هذا العالم لم تزل معه.

فمن أثبت (٩) أنه المبدع الموجد (١٠) المحدث لكل (١١) ما سواه من جوهر وعرض


(١) لا النسختين "واحد".
(٢) في النسختين "ابتلى".
(٣) زيادة من النسختين.
(٤) في النسختين "والإلحاد".
(٥) كذا في الأصل. وفي النسختين كالتآلف والتجسم" وهو أشبه.
(٦) في (ن) والمطبوعة "جدلوا".
(٧) في النسختين "أن وجود ما اقتفى".
(٨) في النسختين "في أن".
(٩) وفي النسختين "زعم".
(١٠) في (ن) "الموجود".
(١١) في المطبوعة "بطل".

<<  <  ج: ص:  >  >>