كتاب شعب الإيمان - ط الرشد

١ - الإيمان بالله عز وجل - فصل في معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته وأسمائه - ج: 1 - ص: 208

. . . . . . . . . . . . . . . .

---

= • صفوان بن صالح بن صفوان، مولاهم، أبو عبد الملك الدمشقي (م ٢٣٨ هـ)، ثقة، كان يدلس تدليس التسوية. من العاشرة (د س ت).
• الوليد بن مسلم القرشي، مولاهم، أبو العباس الدمشقي (م ١٩٥ هـ)، ثقة، لكنه كثر التدليس والتسوية. من الثامنة. (ع).
• أبو الزناد، عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن، المدني (م ١٣٠ هـ). معروف بأبي الزناد، ثقة، فقيه. من الخامسة. (ع).
• الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، أبو داود المدني، مولى ربيعهَ بن الحارث (م ١١٧ هـ)، ثقة، ثبت. عالم. من الثالثة (ع). والحديث أخرجه ابن حبان (٢٣٨٤ - موارد) عن الحسن بن سفيان وغيره. والترمذي في الدعوات (٥/ ٥٣٠) والبغوي في "شرح السنة" (٥/ ٣٢) من طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٦) من طريق محمد بن أحمد بن الوليد الكرابيسي، والمؤلف في "سننه" (١٠/ ٢٧ - ٢٨) من طريق جعفر بن محمد الفريابي، كلهم عن صفوان بن صالح به. ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في "الاعتقاد" (ص ١٨). وقال الترمذي: هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن النيي - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم في كثر شيئ من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، وقد روى أدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله ولم يذكرها غيره، وليس هذا بعلة. فإني لا أعلم خلافاً عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعلم من بشر بن شعيب وعلي بن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب. قال الحافظ في الفتح: يشير (الحاكم) إلى أن بشراً وعليًّا وأبا اليمان رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء فرواية أبي اليمان عند البخاري (٣/ ١٨٥، ٨/ ١٦٩) ورواية على عند النسائي في "الكبرى، تحفة الأشراف" (١٠/ ١٧٤) ورواية بشر عند البيهقي في "الأسماء والصفات" (١٥) وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط. بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. قال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة من طريقين معاً ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين. وقال الحافظ أيضاً: لم يقع في شيء من طرقه سرد الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي وفي رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن ماجه (٢/ ١٢٦٩ رقم ٣٨٦١) وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء والزيادة والنقص. وقد وقع سرد الأسماء أيضاً في طريق ثالثة أخرجها الحاكم في "المستدرك" وجعفر الفريابي في "الذكر" من طريق عبد العزيز بن الحصن عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة (١/ ١٧)، واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة فمشى كثير منهم على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في القرآن =