والحديث أخرجه الترمذي في الصيام (٣/ ١١٦ رقم ٧٣٩)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٤/ ١٢٦ رقم ٩٩٢)، عن أحمد بن منيع. وابن ماجه في إقامة الصلاة (١/ ٤٤٤ رقم ١٣٨٩) عن عبدة بن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك بن أبي بكر. واللالكائي في "شرح السنة" (٢/ ٤٤٨ رقم ٧٦٤) من طريق محمد بن عبد الملك، كلهم عن يزيد بن هارون به. ورواه أحمد في "المسند" (٦/ ٢٣٨) عن يزيد بن هارون. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدًا- يعني البخاري- يضعف هذا الحديث. وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٦٦ رقم ٩١٥) ونقل قول الترمني ثم قال: وقال الدارقطني: قد روي من وجوه وإسناده مضطرب غير ثابت. وذكر الألباني الجملة المرفوعة في "الصحيحة" رقم (١١٤٤) وقال: حديث صحيح روى عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضًا وهم: معاذ بن جبل، وأبو ثعلبة الخشني، وعبد الله بن عمرو، وأبوموسى الأشعري، وأبوهريرة وأبو بكر الصديق وعوف بن مالك، وعائشة. ثم ذكر طرق كل حديث وأشار إلى العلة الموجودة فيه. ثم ختم بقوله: وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب. والصحة تثبت بأقل منها عددًا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث. فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في "إصلاح المساجد" (ص ١٠٧) عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح، فليس مما ينبغي ألاعتماد عليه. ولئن كان أحد منهم أطلق هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك، والله تعالى هو الموفق. انتهى كلام الألباني. (قلت) إذا ترك الأمر على عدد الروايات والسلامة من الضعف الشديد فسوف يكون الباب مفتوحًا لأهل البدع والخرافات للاحتجاج على بدعهم بالأحاديث الضعيفة والمنكرة على أنها ليست شديدة الضعف. فالأولى الأخذ بالأحاديث التي وصلت إلينا بالطرق الصحيحة. وليس في فضيلهّ ليلة النصف من شعبان حديث صحيح كما هو واضح من كلام الشيخ الألباني نفسه. وقال العقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٢٩) وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين. والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثاتبة صحاح فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.