(٢) إذا كان المقصود تقدير وجودهم بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يصح أن يطلق عليه "تقدير بعض أهل العلم" مع أن فيه نظرًا من حيث وجود أهل الفترة بعد الرسل، وإن كان المقصود به إثبات الفترة وأهلها عمومًا، فهذا لا يحتاج إلى تقدير، بل هو ثابت، ففي التنزيل: (يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ) [المائدة: ١٩]. (٣) رواه مرفوعًا من حديث الأسود بن سريع: إسحاق بن راهويه في "مسنده" (ح ٤١)، وأحمد (ح ١٦٣٠١) ومن طريقه الضياء في "المختارة" (ح ١٤٥٤)، ورواه الطبراني في الكبير (ح ٨٤١)، وابن حبان (ح ٧٣٥٧)، ورواه من حديث أبي هريرة: إسحاق بن راهويه (ح ٥١٤)، وابن أبي عاصم في "السنة" (ح ٤٠٤)، ورواه من حديث أنس أبو يعلى (ح ٤٢٢٤)، ورواه من حديث معاذ الطبراني (ح ١٥٨)، وفي الأوسط (ح ٧٩٥٥)، وحديث أبي سعيد: رواه ابن الجعد في "مسنده" (ح ٢٠٣٨)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح ١٠٧٦) وينظر: الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٢٣٤، ٢٣٥) فقد أورد حديث أبي سعيد المرفوع، وقال: لا يصح. ورواه ابن جرير (١٤/ ٥٢٦) من قول أبي هريرة، ومثله لا يقال من قبيل الرأي، ورواه ابن أبي شيبة (ح ٣٥٣٦٦) عن أبي صالح من قوله. قال ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ٢٤٦): وقد صححت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، وحكى البيهقي في كتاب "الاعتقاد" أنه المذهب الصحيح. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣/ ٤١٨)، وفي صحيح الجامع (ح ٨٨١)، وقال محققو المسند (٢٦/ ٢٢٨): حديث حسن.