كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٦ - باب ترك الوضوء من مس الذكر - ج: 19 - ص: 344

* وقال الخَلَّالُ عن أحمدَ: ((غيره أثبتُ منه))، كذا نقله الحافظُ في (تهذيب التهذيب ٨/ ٣٩٩).

* وذَكَر ابنُ أبي حَاتمٍ أنه سألَ أباه وأبا زرعة عن هذا الحديثِ، فلم يثبتاه، وقالا: ((قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة)) ووهناه. (علل الحديث ١/ ٤٨/ ١١١).

* وأقرَّهما الدارقطنيُّ، فنَقَلَ هذا الكلامَ في (سننه ١/ ٢٧١) عقب إخراجه الحديث مُضَعِّفًا له بذلك.

وكذلك صنعَ البيهقيُّ في (الكبرى ١/ ٣٩٦)، و (المعرفة ١١٣٤)، و (الخلافيات ٥٦٥).

* بل قال الدارقطنيُّ -في موضع آخر من نفس الكتاب-: ((قيس بن طلق ليس بالقويِّ)) (سنن الدارقطني ٣/ ١١٧/ عقب رقم ٢١٨٨).

* وقال المنذريُّ: ((قيس بن طَلْق لا يُحتج به)) (عون المعبود ٢/ ٢٣٥)، والظاهر أنه تبع في ذلك أبا حَاتمٍ وأبا زرعة.

* ولما ذَكَر الذهبيُّ الخلافَ فيه، ختمه بقول ابنِ القطان: ((يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا" (الميزان ٥/ ٤٨١).

وأصل كلام ابن القطان ذَكَره عقب نقله لكلام أبي حَاتمٍ وأبي زرعة، فقال: ((وإن كان ابنُ مَعِينٍ يقول: ((شيوخ يمامة ثقات)) فإن هذا التعميم لا يصحُّ القضاء به على مَن لعلَّه قد زلَّ عن خاطره أو خفي عليه بعض أمره، والحديثُ مختلفٌ فيه، فينبغي أن يقال فيه: حسن)) (بيان الوهم والإيهام ٤/ ١٤٤).