يتم تخريج الحديثِ من كافة مصادرة المرمزة - قَدْرَ استطاعتِنَا - مع ذِكر الرقمِ أو الجزءِ والصفحةِ - إنْ لمْ يكنْ الكتابُ مرقمًا -.
[سابعاً: السند]
نذكر في هذا الركنُ أعلى أسانيد الحديث، وطرقها التي توصلنا بها إلى الحكم عليه وذلك في حالاتٍ ثلاثٍ:
١. إذا كان الحديثُ في الصحيحينِ أو أحدِهما.
٢. إذا كان للحديثِ أو السياقةِ مرجعٌ واحدٌ.
٣. إذا كان للحديثِ أو السياقةِ عدةُ مراجعَ لكنها تتفقُ على روايةِ الحديثِ من طريقٍ واحدٍ، وإلا ذكرنا السند في باب التحقيق الذي يليه.
[ثامناً: التحقيق]
يتم في هذا الركن دراسة الحديث حسب قواعد علم المصطلح .. للتوصل للحكم عليه، وقد يختلف عرضُ المادةِ العلميةِ من حديثٍ لآخر، تبعًا لاختلافِ أحوالِ الأحاديثِ المتعددةِ، لكن التزمنا منهجًا عامًّا في جُلِّ العملِ، وهو:
١ - الحكمُ على الإسنادِ إجمالًا صحةً أو ضعفًا، ثم نبينُ الأسبابَ على النحوِ التالي:
أ- ثقةُ الرجالِ أو جرحُهم. ب- تحققُ الاتصالِ من عدمِه. ج- وجودُ العلةِ من عدمِها.
٢ - ذِكْرُ كلِّ أقوالِ أهلِ العلمِ على الحديثِ، سواء مَنْ رجحنا قولَهم أو مَنْ خالفْنَاهم، مع ذِكْرِ الراجحِ عندنا - غالبًا - وأسبابِ الترجيحِ ومناقشةِ المخالفينَ.
تاسعاً:
سرد روايات الحديث التي لا تتناسب من المتن الأصل حكما أو سياقا والعمل فيها كما لو أنها أحاديث مستقلة
[عاشراً: التنبيهات]
نذكرُ فيها كلَّ معلومةٍ مهمةٍ لا تؤثرُ على سيرِ التحقيقِ، كتصحيفٍ في بعضِ المصادرِ، أو وَهَمٍ وَقعَ لبعضِ العلماءِ في التخريجِ، أو غيرِ ذلكَ.