كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٩ - باب ما روي في الوضوء من الدم - ج: 19 - ص: 402

هذا الحديث الذي دللَّ به على كثرةِ خطئه ووهمه الفاحش!

والدالاني وَثَّقَهُ أبو حاتمٍ الرازيُّ، وقال أحمدُ بنُ حَنبلٍ: "لا بأسَ به"، وقال ابنُ مَعِينٍ والنسائيُّ: "ليس به بأس".

مما جَعَل الحاكم يقولُ: "إن الأئمةَ المتقدمين شهدوا له بالصدقِ والإتقانِ" (تهذيب التهذيب ١٢/ ٨٢).

نعم، قال فيه البخاريُّ: "صدوقٌ، وإنما يهمُ في الشيءِ" (علل الترمذي ١/ ٤٥)، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "في حديثِهِ لِين" (الكامل ١٠/ ٧١٣).

وعلى أيةِ حَالٍ، فليس هو بالمكانةِ التي وضعه فيها ابنُ حِبَّانَ.

وأما الحديثُ الذي استنكره عليه ابنُ حِبَّانَ، واستدلَّ به على ما زعمه؛ فالدالانيُّ بريءٌ منه بلا شَكٍّ، وليس له فيه ناقة ولا جمل؛ وإنما هو حديث أبي خالد القرشي الواسطي الكذَّاب.

والطريقُ الذي جاءَ فيه تعيين أبي خالد بأنه يزيد الدالاني -وعليه اعتمدَ ابنُ حِبَّانَ- إنما هو من روايةِ الحسينِ بنِ الحسنِ، وهو الأشقرُ، قال فيه البخاريُّ: "فيه نظر"، وقال في موضعٍ آخرَ: "عنده مناكيرُ"، وقال أحمدُ بنُ حَنبلٍ: "ليس هذا بأهلٍ أن يُحَدَّثَ عنه"، وقال أبو زرعة: "منكرُ الحديثِ"، وقال أبو حاتم: "ليسَ بقويٍّ"، وذَكَرَ ابنُ عَدِيٍّ له مناكير، وقال في بعضِها: "البلاءُ عندي منَ الأشقرِ"، وقال النسائيُّ والدارقطنيُّ: "ليس بالقويِّ"، وقال الجوزجانيُّ: "غالٍ، من الشتامين للخِيرةِ"، وقال أبو أحمدَ الحاكمُ: "ليس بالقويِّ عندهم" انظر (تهذيب التهذيب ٢/ ٣٣٦).

ومع كلِّ ذلك، فقد اختُلفَ عليه فيه: فمرةً يُسقطُ منه أبا خالد. وثانيةً يذكره بكنيته فقط. وثالثةً يسميه يزيد.