كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٩٣ - باب ما ورد عن الصحابة في ترك الوضوء من الدم - ج: 19 - ص: 451

لعقيل في (الثقات)، بل انضمَ إلى ذكر ابنِ حِبَّانَ له في (ثقاته) أمور أخرى تقوي وتشد من حال عقيل، منها:

أولًا- قول الحاكم: "عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري أحسن حالًا من أخويه محمد وعبد الرحمن" (المستدرك ١/ ٥١٣)، وَأَقرَّهُ البيهقيُّ في (الخلافيات ٢/ ٣١٦، ٣١٧).

قلنا: وأخوه عبد الرحمن ثقة من رجال الشيخين (التقريب ٣٨٢٥)، وقد صَحَّحَ له الحاكمُ غير ما حديث. وأما محمدٌ فصدوقٌ (التقريب ٥٧٧٨).

إذن فأقلُّ أحوالِ عقيل عند الحاكمِ أن يكون ثقة.

ثانيًا- تصحيحُ ابنِ خُزيمةَ وابنِ حِبَّانَ لحديثِهِ هذا حيثُ أخرجاه في الصحيح. وكذا قول الحاكم أيضًا: "هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ... وهذه سنةٌ ضيقةٌ قدِ اعتقدَ أئمتُنا بهذا الحديثِ أن خروجَ الدمِ من غيرِ مخرجِ الحَدَثِ لا يوجبُ الوضوءَ" (المستدرك ١/ ٥١٣).

ونقل البيهقيُّ تصحيحَ شيخِهِ الحاكمِ، وَأَقرَّهُ في (الخلافيات ٢/ ٣١٦، ٣١٧).

وأخرجه الضياءُ في (المختارة) -كما في (تغليق التعليق ٢/ ١١٤ - ١١٥) -، فهو صحيح على شرطه.

والتصحيحُ فرعُ التوثيقِ كما هو مقررٌ؛ ولذا قال العظيمُ آبادي: "وعقيل بن جابر الراوي قد وَثَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ، وصَحَّحَ حديثَه هو وابنُ خُزيمةَ والحاكمُ، فارتفعتْ جهالتُه وصارَ حديث جابر صالحًا للاحتجاجِ" (عون المعبود ١/ ٢٣٢).

ولا يقالُ: إن هؤلاءِ متساهلون؛ لأننا اعتبرنا مجموع هذه الأمور، ولم