العلةُ الأُولى: أبو شيبةَ، هو إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كما صُرِّحَ به في سندِ البيهقيِّ، وهو "متروك" كما في (التقريب ٢١٥).
وبه أعلَّهُ البيهقيُّ، غير أنه ألان القول فيه، فقال:"راويه عن أبي خالد: إبراهيم بن عثمان قاضي واسط، هو أبو شيبةَ العَبْسي، جَدّ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبةَ، غمزه شعبة ويحيى بن مَعِينٍ"(الخلافيات ٢/ ٣٦٧، ٣٦٨).
قلنا: بل كَتَبَ شعبةُ إلى معاذ العنبري -وقد سأله عنه-: "لا تَرْوِ عنه فإنه رجل مذموم"، وقال ابنُ مَعِينٍ:"ليس بثقة"، وفي رواية:"ضعيف"، وقال ابنُ المبارك:"ارمِ به"، وقال البخاريُّ:"سكتوا عنه"، وقال أبو حاتم:"ضعيفُ الحديثِ، سكتوا عنه، وتركوا حديثه"، وَضَعَّفَهُ أبو داود. وقال الترمذيُّ:"منكرُ الحديثِ"، وقال النسائيُّ والدولابي:"متروكُ الحديثِ"، وقال الجوزجانيُّ:"ساقط"، وقال صالح بن محمد:"ضعيف، لا يُكتب حديثه"(تهذيب التهذيب ١/ ١٤٥).
وبه أعلَّهُ القدوري فقال:"أبو شيبةَ إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كذَّابٌ"(التجريد، صـ ٢٠٣).
هذا، وقد وهم فيه ابنُ الجوزيِّ فقال:"أبو شيبةَ، واسمه عبد الرحمن بن إسحاق، ضعيف"(التحقيق ١/ ١٩٣).
وتعقبه ابنُ عبدِ الهادِي بأن ذلك "وهم، وإنما هو إبراهيم بن عثمان -جدُّ بني أبي شيبةَ-، وقد ضَعَّفَهُ غيرُ واحدٍ"(التنقيح ١/ ٢٩٧).