وقال البيهقيُّ:"أبو شيبةَ ضعيفٌ، والصحيح أنه موقوف"(السنن عقب ٦٨٣).
وقال أيضًا:"والموقوفُ هو الصحيحُ، ورَفْعه ضعيف"(المعرفة ١٢٢٣).
وقال النوويُّ:"حديث جابر هذا رُوي مرفوعًا وموقوفًا على جابرٍ، ورَفْعه ضعيف. قال البيهقيُّ وغيرُه: الصحيح أنه موقوف على جابر"(المجموع ٢/ ٦٠).
وذَكَره في فصل الضعيف من (خلاصته) وقال: "الصحيح أنه موقوف على جابر"(خلاصة الأحكام ٢٨٩).
وقال ابنُ الملقنِ:"هذا الحديثُ ضعيفٌ"، ثم ذَكَر كلامَ الدارقطنيِّ والبيهقيِّ، وقال:"فتلخص من كلام هؤلاء الأئمة ضعف رفع هذا الحديث وصحة وقفه"(البدر ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٥).
وقال ابنُ حَجرٍ:"إسنادُهُ ضعيفٌ، والصحيحُ عن جابرٍ من قوله"(الدراية ١/ ٣٥).
هذا، وقد أعلَّهُ ابنُ الجوزيِّ أيضًا بيزيد أبي خالد الدالاني، فقال:"وأما يزيد فقال ابنُ حِبَّانَ: لا يجوزُ الاحتجاجُ به إذا انفردَ"(التحقيق ١/ ١٩٣).
وقال الألبانيُّ:"ويزيدُ أبو خالدٍ هذا لم أعرفْه، وقد ذَكَر البيهقيُّ أنه يزيد بن خالد، فلعلَّه الذي في (الميزان، واللسان): (يزيد بن خالد، شيخ لبقية، لا يُدرى من هو) "(الضعيفة ٨/ ٢٨٦).