كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٩٨ - باب الدليل على أن الكلام وإن عظم لم يكن فيه وضوء - ج: 19 - ص: 620

ورواه النسائيُّ في (الصغرى ٣٨٠٨) و (الكبرى ٤٩٠٨) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي.

ورواه البزارُ (٨٠٨٠) من طريق عمر بن سعيد -هو ابن سَرْحة-.

ورواه الطبرانيُّ في (الأوسط ٩١٥٧) من طريقِ محمد ابن أخي الزهري.

ورواه البيهقيُّ في (الكبرى ٦٩٢)، و (المعرفة ١٢١٦) من طريق إبراهيم بن سعد.

سبعتهم: عن ابن شهاب الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، به.

زاد إبراهيم بن سعد عند البيهقيِّ: قال ابنُ شهابٍ: ولم يبلغني أنه ذَكَر في ذلك وضوءًا.

والحديثُ مع قولِ ابنِ شهاب هذا قد عَلَّقَهُ الشافعيُّ في (الأم ٢/ ٤٧/ رقم ٥٨)، ثم قال: "ولا وضوء في ذلك ولا في أذَى أحد ولا قَذْف، ولا غيره؛ لأنه ليس من سبيل الأحداث".

وقال الترمذيُّ: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".

وقال الإمامُ مسلمٌ: "هذا الحرف -يعني قوله: ((تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ)) -، لا يرويه أحدٌ غير الزهري"، قال: "وللزهري نحو من تسعين حديثًا يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، بأسانيد جياد".

قال ابنُ حَجرٍ: "وإنما قَيَّد التفردَ بقوله: ((تَعَالَ أُقَامِرْكَ)) لأن لبقية الحديث شاهدًا من حديث سعد بن أبي وقاص، يستفاد منه سبب حديث أبي هريرة، أخرجه النسائيُّ بسندٍ قويٍّ قال: ((كُنَّا حَدِيثِي عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ