كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٤٠٤ - باب ما روي في إعادة وضوء من فسر القرآن برأيه - ج: 19 - ص: 661

المدينيُّ في (المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ١/ ٥)، كلاهما: من طريق محمد بن غالب التمتام، عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر، به.

فمداره عندهم على سعد بن عبد الحميد، به.

وأبو عبيدة هو عبد الوارث بن سعيد. وعلي بن زيد هو ابن جُدْعان.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

العلةُ الأُولى: عثمان بن مطر الشيباني، قال البخاريُّ وغيرُهُ: ((منكرُ الحديثِ))، وقال أبو حاتم: ((ضعيفُ الحديثِ، منكرُ الحديثِ، أشبه حديثه بحديث يوسف بن عطية))، وقال ابنُ حِبَّانَ: ((يَروي الموضوعات عن الأثبات))، وقال ابنُ عَدِيٍّ: ((متروكُ الحديثِ، وأحاديثُه عن ثابتٍ خاصة مناكير، والضعْف على حديثِهِ بَيِّن)) (تهذيب التهذيب ٧/ ١٥٥).

وذَكَر الذهبيُّ هذا الحديث في (الميزان ٣/ ٥٤) ضمن مناكير عثمان.

العلةُ الثانيةُ: علي بن زيد بن جُدْعان، ضعيف كما في (التقريب ٤٧٣٤).

وبهاتين العلتين أعلَّهُ ابنُ دَقيقٍ في (الإمام ٢/ ٣٣٧).

وبالعلةِ الأُولى فقط أعلَّهُ السيوطيُّ، وأشارَ إلى أنه موضوعٌ، فذكره في (الزيادات على الموضوعات ١٨٢)، ثم أتبعه بقوله: "قال ابنُ حِبَّانَ: كان عثمان بن مطر ممن يَروي الموضوعات عن الأثبات".

وتبعه ابنُ عراق في (تنزيه الشريعة ١/ ٢٧٤)، والفتني في (تذكرة الموضوعات، صـ ٨٤)، والشوكانيُّ في (الفوائد ٥٨/ صـ ٣١٧).

وضَعَّفَ سندَهُ الزبيديُّ، ثم قال: "بل منكرٌ جدًّا" (إتحاف السادة ١/ ٢٥٧).

* * *