للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروي مرة ثانية: عنه، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، كما عند الطيالسيِّ.

وروي عنه مرة ثالثة: عنه، عن أبيه، عن عروة، مهملًا.

ولذا قال البيهقيُّ -وقد رواه من طريقِ الطيالسيِّ-: "كذا رواه أبو داود الطيالسيُّ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكذلك رواه إسماعيل بن موسى، عن ابن أبي الزناد، ورواه سليمان بن داود الهاشميُّ، ومحمد بن الصباح، وعلي بن حُجْرٍ، عن ابنِ أبي الزنادِ، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة".

قلنا: وحديثُ المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين في (الصحيحين) وغيرهما من وجوه عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ))، دون ذكر الصفة.

وقد أشارَ لهذه العلةِ الترمذيُّ -مع تحسينه له- فقال: "حديثٌ حسنٌ، وهو حديثُ عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة، ولا نَعْلَمُ أحدًا يَذْكُرُ، عن عروةَ، عنِ المغيرةِ (عَلَى ظَاهِرِهِمَا) غيرَهُ".

وعقَّبَ عليه النوويُّ، بقولِهِ: "فإن قيلَ: كيفَ حكمَ الترمذيُّ بأنه حديثٌ حسنٌ وقد جَرَّحَ جماعةٌ من الأئمةِ ابنَ أبي الزنادِ؟ فجوابُهُ من وجهينِ:

أحدهما: أنه لم يثبتْ عنده سببُ الجرحِ فلم يعتدَّ به، كما احتجَّ البخاريُّ، ومسلمٌ، وغيرُهُما بجماعةٍ سبقَ جرحهم حِينَ لم يثبتْ جرحُهُمْ مُبِينَ السببِ.

والثاني: أنه اعتضدَ بطريقٍ أو طُرُقٍ أُخرَى، فَقَوِّي وصارَ حسنًا كما هو معروفٌ عند أهلِ العلمِ بهذا الفنِ، والله أعلم" (المجموع ١/ ٥١٧).

قلنا: ومع ذلك فقد صَحَّحَهُ النوويُّ في (الخلاصة ٢٤٩)! .