كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما - ٤١٠ - باب ما روي في ترك التوقيت في المسح - ج: 20 - ص: 561

وأشارَ إلى هذه العلةِ الطحاويُّ في (شرح معاني الآثار ١/ ٨١ - ٨١)، فذكرَ الأحاديثَ الصحيحةَ الواردةَ في مُدَّةِ المسحِ عَلَى الخُفَّينِ كحديثِ عليٍّ، وخزيمةَ بنِ ثابتٍ، وغيرِهِما، ثم قال: "فليسَ ينبغي لأحدٍ أن يتركَ مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثلِ حديثِ أُبيِّ بنِ عِمارةَ".

وقال ابنُ الجَوزيِّ: "هذا حديثٌ مضطربٌ ... فلا يترك الأحاديث الصِّحاح لأجلِهِ" (إعلام العالم صـ ٩٦).

فالحديثُ بهذه العللِ مجتمعة منكرٌ، بل من العلماءِ مَن ذكره في الموضوعاتِ.

قال ابنُ الملقنِ: "وغلا ابنُ بَدرٍ الموصليُّ فذكرَ هذا الحديثَ في (موضوعاته) " (البدر المنير ٣/ ٤٧).

وقال ابنُ القطانِ: "والحديثُ غاية في الضعفِ" (بيان الوهم ٥/ ٦٦٥).

وقد نقل النوويُّ اتفاقَ العلماءِ على ضَعْفِهِ (شرح مسلم ٣/ ١٧٦)، (المجموع ١/ ٤٨٤).

وقال ابنُ الملقنِ: "هو حديثٌ ضعيفٌ، بشهادةِ غيرِ واحدٍ من الحفاظِ له بذلك" (البدر المنير (٣/ ٤٢).

وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في (ضعيف أبي داود ٢١).

ومع ما ذكرناه من عللِ هذا الحديث؛ فقد أخرجَ هذا الحديثَ الحاكمُ في (المستدرك ٦١٧)، ثم قال: "أُبيُّ بنُ عِمارةَ صحابيُّ معروفٌ، وهذا إسنادٌ مِصريٌّ لم يُنْسَبْ واحدٌ منهم إلى جرَحٍ، وإلى هذا ذهبَ مالكُ بنُ أنسٍ، ولم يخرجاه"! .

ونقل مغلطاي عنه، أنه قال: "صحيحٌ" (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٢/ ٢٧٢).