كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الجنابة - ٤٢٠ - باب: مماسة الجنب ومضاجعته - ج: 21 - ص: 34

* ابن العربيِّ المالكيّ، حيثُ قال: "إسنادُهُ لم يصحَّ ولم يَستقِمْ؛ فلا يثبُتُ به شيءٌ" (عارضة الأحوذي ١/ ٩١).

* مُغْلَطاي في (شرحه على ابن ماجه ٢/ ٣٦٢).

* أحمد شاكر في تحقيقه لجامع التِّرْمِذي.

* الألبانيّ، ضَعَّفَهُ في (الضعيفة ٥٦٥٧)، و (ضعيف أبي داودَ ١/ ١١٥).

وخالفَ في ذلك آخرون:

* فقال التِّرْمِذيُّ: "ليسَ بإسنادِهِ بأسٌ".

* وقال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرطِ مسلم! ".

* وحَسَّنَهُ القاري في (المرقاة ٢/ ١٤٧).

وكلُّ ذلك غيرُ مسَلَّم؛ لِمَا سبقَ ذِكرُه. وأمَّا قولُ الحاكمِ: "صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ"، فقد تَعَقَّبَهُ فيه مُغْلَطاي، فقال: "وفيه نظرٌ؛ من حيث إن حُرَيثًا الفزاريَّ أبا عَمرٍو الحَنَّاطَ الكُوفيَّ لم يخرِّج له مسلمٌ في كتابِهِ شيئًا، وأنَّى له ذلك مع قولِ البخاريِّ فيه: "فيه نظرٌ"! وفي روايةٍ: "ليسَ عندهم بالقوي ... " وذكرَ بقيةَ كلام النُّقَّادِ فيه، ثم قال: "وكأنَّ أبا عبد الله لَمَحَ كوْنَ شَرِيكٍ في الإسنادِ، وأنه ممن يخرِّج مسلمٌ حديثَه؛ فاعتمَده، وسها عمَّن عداه" (شرح مُغْلَطاي على ابن ماجه ٢/ ٣٦٢، ٣٦٣).

هذا، وقد ذكرَ الحاكمُ أن الحديثَ قد رُوي من طريقِ سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وعُروةَ، عن عائشةَ، ثم قال: "والطريقُ إليهما فاسدٌ".

ولم نقفْ عليه من هذين الطريقين، ويغْني عن ذلك قولُ الحاكمِ عنهما: "والطريقُ إليهما فاسدٌ".