للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وصَالحٌ هذا قال فيه ابنُ عَدِيٍّ: "يسرقُ الأحاديثَ"، ورمَاه بسرقةِ هذا الحديثِ. انظر: (الكامل ٦/ ٢٤٤).

وذكر الحافظُ المِزِّيُّ متابعًا آخَرَ للطالْقاني والزُّبَيدي، فقال: "رواه محمد بن بُكَير الحَضْرَمي، عن إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، عن موسى بنِ عُقْبةَ وعُبَيدِ الله بنِ عُمرَ، عن نافعٍ" (تحفة الأشراف ٦/ ٢٤٠).

ولم نظفرْ به من هذا الطريقِ، وعلى أيةِ حالٍ، لو كان ذِكرُ عُبَيدِ الله بن عُمرَ محفوظًا في هذا الحديثِ، فلن يُفيدَ ذلك شيئًا؛ لأن عُبَيدَ اللهِ مدنيٌّ أيضًا مثْلُ موسى، فالعلةُ لا تزالُ باقية، وهي روايةُ ابنِ عيَّاشٍ عن المَدَنيِّين.

الطريق الثاني:

رواه الدَّارَقُطْنيُّ (٤٢٣) -ومن طريقه البَيْهَقيُّ في (الخلافيات ٣١٩) - قال: حدثنا محمد بن حَمْدُويَه المَرْوَزي، نا عبد الله بن حَمَّاد الآمُلي، ثنا عبد الملك بن مَسْلَمة، حدثني المُغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عُقْبة، عن نافع، عن ابن عُمرَ، به، بلفظ: ((لَا يَقْرَأُ الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ)).

وهذا سندٌ رجالُهُ ثقاتٌ، عدا عبدَ الملكِ بنَ مَسْلَمةَ أبا مَرْوانَ الفقيهَ، وهو علةُ هذا الطريقِ؛ قال فيه أبو زُرْعةَ: "ليس بالقويِّ، هو منكَرُ الحديثِ". وقال أبو حاتم: "مضطرِبُ الحديثِ، ليسَ بقويٍّ، حدَّثَني بحديثٍ موضوعٍ" (الجرح والتعديل ٥/ ٣٧١). وقال ابنُ يونسَ: "منكَرُ الحديثِ" (اللسان ٢٦٧). وقال ابنُ حِبَّانَ: "يَروي عن أهلِ المدينةِ المناكيرَ الكثيرةَ التي لا خفاءَ بها على مَن عُنِيَ بعِلمِ السُّننِ" (المجروحين ٧٣٠).

قلنا: وشيخُه المُغيرة مَدَنيٌّ أيضًا، فهذا الطريقُ منكَر من مناكير عبد الملك بن مَسْلَمةَ هذا، وعليه؛ فمتابعةُ المُغيرةِ لابنِ عيَّاشٍ غيرُ ثابتةٍ؛ فلا يُعتدُّ بها.