٩ - النَّوَويُّ؛ فقد ذكرَ تضعيفَ الأئمة له، ثم قال:"إنْ صحَّ حُمِل على المُكْثِ؛ جمعًا بين الأدلة"(المجموع ٢/ ١٦٢)، فهذا إشعار منه بضعْفِه عنده، وقد نَصَّ على ضعفه في (الخلاصة ٥٣٩)، وذكر في (المجموع ٢/ ١٦٠) مذهبَ القائلين بجواز مُكْثِ الجُنُب في المسجد، ثم وجَّهَه بقوله:"الأصلُ عدمُ التحريم، وليس لمن حرَّم دليلٌ صحيحٌ صريح".
١٠ - الذَّهَبيُّ. انظر:(المهذب في اختصار السنن الكبير ٣٧٣٤).
١٣ - الألبانيُّ؛ ضَعَّفَهُ في غيرِ ما موضع. انظر:(الثمر المستطاب ٢/ ٧٤٥ - ٧٥٠)، و (ضعيف أبي داود ١/ ٨٦ - ٩١)، و (الإرواء ١/ ١٦٢).
وفي مقابل هؤلاء:
صحَّحه ابنُ خُزَيمةَ؛ حيثُ أخرجه في (صحيحه).
وحَسَّنَهُ: ابنُ القَطَّان، في (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٣٢)، والزَّيْلَعيُّ، كما في (نصب الراية ١/ ١٩٤)، وابنُ المُلَقِّنِ، كما في (البدر المنير ٢/ ٥٦١).
وقال ابنُ سيِّدِ الناسِ: "ولعمري إن التحسين لأقل مرابته؛ لثقة رواته ووجود