وفي (علل الأَثْرَم) عن أحمدَ: "لو لم يخالِف أبا إسحاقَ في هذا إلا إبراهيمُ وحدَه لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأَسْود؟ ! "(التلخيص الحبير ١/ ١٤٠).
* مسلمُ بنُ الحجاجِ؛ قال:"هذه الرواية عن أبي إسحاقَ خاطئةٌ؛ وذلك أن النَّخَعيَّ وعبدَ الرحمن بنَ الأَسْود جاءا بخلاف ما روَى أبو إسحاقَ"(التمييز ص ١٨١)، ونقلَ ابنُ حَجَر عن مسلمٍ أنه قال:"إن أبا إسحاقَ غلِطَ في هذه الزيادة"؛ ثم قال ابنُ حَجَر:"فكأنه حذفها لَمَّا أخرج الحديثَ في الصحيح"(النكت الظراف ١١/ ٣٨٠).
* أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، وأبو بكر الأَثْرَمُ، والجُوزَجاني، نقل ابنُ رجب عنهم أنهم ممن أنكروه على أبي إسحاقَ. (فتح الباري ١/ ٣٦٢).
* أحمدُ بنُ صالحٍ المِصريُّ؛ قال:"لا يحلُّ أن يُروَى هذا الحديثُ". قال ابنُ رجب:"يعني: أنه خطأٌ مقطوعٌ به، فلا تحلُّ روايتُه من دون بيان علته"(فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٦٣).
* أبو داودَ السجستانيُّ؛ حيثُ نقلَ كلامَ يزيدَ بنِ هارونَ وأقرَّه، وقال -في رواية ابنِ العبد-: "هذا الحديثُ ليسَ بصحيحٍ"(النكت الظراف ١١/ ٣٨٠).
* التِّرْمِذيُّ؛ قال -عَقِبَ الحديث-: "وقد روَى غيرُ واحدٍ عن الأَسْودِ، عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:((أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ))، وهذا أصحُّ من حديثِ أبي إسحاقَ عن الأَسْودِ، وقد روَى عن أبي إسحاقَ هذا الحديثَ: شُعبةُ، والثَّوْري، وغيرُ واحد، ويَرَوْن أنه غلَطٌ من أبي إسحاقَ" اهـ.
* الطَّحاويُّ: قال: "هذا مختصَرٌ من حديثِ زُهَير بنِ مُعاوية، عن أبي إسحاقَ،