هذا بالإضافة إلى أنَّ قَتادةَ مدلِّسٌ وقد عنعنه؛ فلا تُقبل عنعنتُه في هذا الموضع؛ للكلام في سماعه من عبد الله بن بُرَيدة.
وثَمَّ علةٌ أخرى، ذكرها البَزَّار، فقال:"وهذا الحديث رواه غيرُ العباس بن أبي طالب مرسَلًا، ورُويَ عن عمَّار نحوُه، ولا نعلمُه يُروَى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه"(الأحكام الكبرى ١/ ٥٠٥).
إلا أننا لم نقفْ على الرواية المرسَلةِ هذه.
* وقد صحَّح الحديثَ عددٌ من أهل العلم، غافلين عن الكلامِ في سماعِ قَتادةَ من ابنِ بُرَيْدةَ، وعنعنتِه في الإسنادِ، وعن علةِ الإرسالِ التي أشارَ لها البَزَّارُ.
قال المُنْذِريُّ:"إسنادُهُ صحيحٌ"(الترغيب ٣٥٨١).
وأقرَّه الألبانيُّ في (الصحيحة ١٨٠٤).
وقال الهَيْثَميُّ:"رجاله رجالُ الصحيح، خلا العباس بن أبي طالب، وهو ثقة"(المجمع ٨١٩٨).
وصحَّح إسنادَه ابنُ حَجَر الهيتميُّ في (الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢/ ٢٥٣).
وقد خالفَ أبو عَوَانةَ أَبانَ، فرواه عن قَتادةَ به موقوفًا على ابنِ عباسٍ كما سيأتي.
وللحديثِ شاهدٌ من حديثِ عمَّارٍ عند أبي داودَ بسندٍ ضعيفٍ، وهو مذكورٌ في هذا البابِ، لكنَّ فيه:((جِنَازَة الكَافِرِ)) بَدَلَ: ((السَّكْرَان))، وكذلك جاء في رواية ابن عباس الموقوفةِ، وإسنادُها ضعيفٌ، كما سيأتي.
وأمَّا لفظُ:((السَّكْرَان)) فقد وردَ في هذا الحديثِ عند أبي نُعَيم في (الحلية)