ابن أبي نصر، ولم تَطُلْ مدَّتُه ليحَدِّثَ" (تاريخ دمشق ١٠/ ٤١١).
فيَبعُد مع هذا أن تكون الآفةُ منه، فإن لم تكن من ابن بلاغ، فلا نستبعد أن تكون من قِبَل التالي:
العلة الثانية: عبد الوهاب المَيْداني، هو أبو الحسين عبد الوهاب بن جعفر الدِّمَشْقي، الذي قرأَ ابنُ عساكرَ الحديثَ بخطه، قال عبد العزيز الكَتَّاني: "كان فيه تساهُلٌ، واتُّهِمَ في لُقِيِّ أبي عليٍّ محمد بن هارونَ الأنصاري"، (تاريخ دمشق ٣٧/ ٣١٤)، (الميزان ٢/ ٦٧٩)، (السِّيَر ١٧/ ٥٠٠).
ونقل ابنُ حَجَر عن أبي الحسن بن قُبيس عن أبيه وغيره قال: "كان عبد الوهاب بن الميداني لا يبخل بإعارة شيء من كتبه إلا بكتابٍ واحدٍ، كان لا يسمح به، فاحترقتْ كتبُه كلُّها، فاستحدثَ نُسَخًا من الكتب التي نُسختْ من كتبه سوى ذلك المضمون به فلم يجد له نُسخة". ثم قال الحافظ: "والتساهُلُ الذي أشار إليه عبدُ العزيز من هذه الجهة" (اللسان ٥/ ٣٠٢).
قلنا: هذا التفسيرُ غيرُ مَرْضِيٍّ، لاسيما وقد قال الكَتَّاني: "كان عبد الوهاب المَيْداني بيْن ذلك، يعني: في ثقته" (تاريخ دمشق ٣٧/ ٣١٤)، ولذا قال الذَّهَبيُّ فيه: "وقد ضُعِّف" (تذكرة الحفاظ ٣/ ١٨٩)، وذكره في (المغني في الضعفاء ٣٨٨٨).
العلة الثالثة: أبو محمد عبدُ اللهِ بنُ أسد بنِ عَمَّار؛ ترجمَ له الذَّهَبيُّ في (تاريخ الإسلام ٣٩/ ٤٠٥) ولم يَذكرْ فيه سوى قولِه: "شيخ مُعَمَّر"، ولم نجدْ مَن وثَّقه.
وعلى كلٍّ فالحديثُ كما قال الألبانيُّ: "لوائحُ الصُّنعِ والوضعِ عليه ظاهرة، وفيه ألفاظٌ غريبةٌ وركيكةٌ" (الضعيفة ٦١٦٧).