كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب كيفية الغسل - ٤٧٢ - باب غسل المرأة المتضفرة - ج: 22 - ص: 531

عن جابرٍ به، موقوفًا.

وحجاجُ ضعيفٌ، ولكن تعتبر روايته هنا؛ لأنَّا إنما نخشى خطأه في رفعِ الحديثِ. انظر: (الحديث الحسن لخالد الدريس ١/ ١٨٧).

وقد توبع الحجاج من محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فرواه عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ به، موقوفًا. أخرجها الدارميُّ في (سننه ١١٩٩)، وابنُ أبي ليلى وإن كان ضعيفًا إلا أنه يَصْلُحُ شاهدًا لروايةِ الحجاجِ.

وقد رواه عبدُ الرزاقِ (١٠٥٧)، عنِ ابنِ جُريجٍ، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله، أو بلغني عنه أنه كان يقول: ... ، فذكره بنحوه موقوفًا.

فهذا هو أصلُ الحديثِ، ورفعه منكرٌ، كما قال ابنُ رَجبٍ، والله أعلم.

وقد رُوِي عن أبي الزبيرِ مرفوعًا من وجهٍ آخر:

علَّقه ابنُ حزمٍ في (محلاه)، قائلًا: "وقد رويناه حديثًا سَاقطًا عن عبدِ الملكِ بنِ حَبيبٍ، عن عبد الله بن عبد الحكم، عنِ ابنِ لهيعةَ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: في المَرْأَةِ تَغْتَسِلُ من حَيضةٍ، أو جَنابةٍ، لا تَنْقُضْ شَعْرَهَا".

ثم قال ابنُ حَزمٍ: "وهذا حديثٌ لو لم يكنْ فيه إلا ابنُ لهيعة لكفى سقوطًا، فكيف وفيه عبد الملك بن حبيب؟ ! وحسبك به، ثم لم يقلْ فيه أبو الزبير: حدثنا، وهو مُدلِّسٌ في جابرٍ ما لم يقله" (المحلى ٢/ ٣٨، ٣٩).

فأعلَّهُ ابنُ حزمٍ بثلاثِ عللٍ:

الأُولى: أنه من روايةِ (عبد الملك بن حبيب)، وهو الفقيهُ المالكيُّ الأندلسيُّ؛