الأولى: صدقة، وهو ابنُ سعيدٍ الحنفيُّ، ضَعَّفَهُ الساجيُّ، وابنُ وَضَّاحٍ، وقال البخاريُّ:"عنده عجائب"، وقال أبو حاتم:"شيخٌ"، وذكره ابنُ حبانَ في (الثقات)، وقال الذهبيُّ:"صدوقٌ"، أما الحافظُ فكان صنيعه أصحّ فقال:"مقبولٌ"(التقريب ٢٩١٢).
الثانيةُ: جُمَيْعُ بنُ عميرٍ، قال البخاريُّ:"فيه نظر"، وقال ابنُ نُميرٍ:"كان من أكذبِ الناسِ"، وقال ابنُ حبانَ:"كان رافضيًا يضعُ الحديثَ"، وقال الذهبيُّ:"وَاهٍ"، وتساهلَ فيه الحافظُ فقال:"صدوقٌ، يُخطئُ ويتشيعُ"! (التقريب ٩٦٨).
وبه ضَعَّفَهُ المنذريُّ فقال:"جُمَيْعٌ هذا لا يُحتجُّ بحديثِهِ"(مختصر سنن أبي داود ١/ ١٦٣).
قال الدارقطنيُّ في (الأفراد): "غريبٌ من حديثِ سفيانَ الثوريِّ، عن صدقة بن سعيد الحنفي -وهو والد أبي حماد المفضل بن صدقة-، عن جُميعِ بنِ عُميرٍ، عن عائشةَ".
وضَعَّفَ الحديثَ ابنُ القطانِ في (بيان الوهم والإيهام ٥/ ١٩).
وكذلك مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٢/ ٣٥٢، ٣٥٣).
والحديثُ ذكره ابنُ رَجبٍ في (فتح الباري له ١/ ٢٦٠، ٢٦١)، ثم قال -بعد أن ذَكَرَ كلامَ أهلِ العلمِ في جُميعِ بنِ عميرٍ، وصدقةَ بنِ سعيدٍ-: "وقد رُوي ما يخالفُ هذا، وأن المرأةَ تُفْرِغُ على رأْسِهَا ثلاثًا من غيرِ زيادةٍ، ففي (صحيح مسلم): عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ:((لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ)).