• وفي روايةٍ: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُضَفِّرُ شَعرِي، قَالَ:((وَمَا تَصْنَعِينَ يَا عَائِشَةُ؟))، وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِمِخْصَرَةٍ في رَأْسِي، وَيَقُولُ:((إَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً)).
[الحكم]: منكرٌ، وأنكره ابنُ عَدِيٍّ.
[التخريج]: [عد (١٠/ ٣١٠ - ٣١١)].
[السند]:
قال ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل): حدثنا الخضر بن أحمد بن أمية، ثنا أحمد بن بكار بن أبي ميمونة، ثنا مسكين -هو ابن بكير-، عن الوازع، عن أبي سلمة، عن عائشة، به.
[التحقيق]:
هذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا، الوازعُ هو ابنُ نافعٍ، ضَعَّفَهُ أبو زُرعةَ جدًّا، وأَمَرَ بالضربِ على أحاديثِهِ، وقال:"إنها منكرةٌ"، وقال البخاريُّ:"منكرُ الحديثِ"، وقال النسائيُّ، وأبو حاتمٍ:"متروكٌ"(لسان الميزان ٨٣٢٣).
وعدَّهُ ابنُ عَدِيٍّ في مناكيرِهِ مع جملةٍ من أحاديثِهِ، ثم قال:"وللوازعِ غير ما ذكرتُ، وقد حَدَّثَ عنه ثقاتُ الناسِ، وعامةُ ما يرويه عن شيوخِهِ بالأسانيدِ التي يرويها غير محفوظة"(الكامل ١٠/ ٣١٥).
قلنا: ولهذا لا يتقوى بالطريقِ السابقِ ولا يقويه؛ لشدة ضَعْفِهِ.