للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الأوسط ٥/ ٣٧٥).

٨ - الدارقطنيُّ؛ حيث قال عقب الحديث: "مصعب بن شيبة ليس بالقويِّ ولا بالحافظ"، يشيرُ إلى أنه لا يحتمل منه مثل هذا الحديث (السنن ٣٩٩).

٩ - الخطابيُّ، قال: "في إسنادِهِ مقالٌ" (البدر المنير ٢/ ٥٣٨).

١٠ - البيهقيُّ، فقد ذكره في (المعرفة ٢١٢٦)، وقال: "ضَعَّفَهُ أحمدُ بنُ حَنبلٍ"، ولم يتعقبه بشيءٍ.

وقال في (السنن الكبرى ١٤٣١): "أخرجَ مسلمٌ في (الصحيح) حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ))، وترك هذا الحديث فلم يخرجْه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه".

١١ - ابنُ عبدِ البرِّ، قال: "وهو حديثٌ ليس بالقويِّ، وكانت -يعني: عائشة- تذهبُ في غسل الجمعة إلى أنه ليس بواجب" (التمهيد ١٠/ ٨٣). وقال أيضًا: "وأما حديثُ مُصعبِ بنِ شيبةَ ... فمما لا يحتجُّ به" ثم قال: "وقد روى شعبةُ عن يزيدَ الرَّشك، عن معاذةَ، قالت: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَيُغْتَسَلُ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ؟ قَالَتْ: لَا))، فدلَّ على بطلان حديث مصعب بن شيبة؛ لأنه لو صَحَّ عنها ما خالفته" (الاستذكار ٨/ ٢٠٢).

١٢ - عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، قال: "وفي إسنادِ هذا الحديثِ مصعبُ بنُ شيبةَ، وقد تكلَّموا في حفظه" (الأحكام الوسطى ٢/ ٩٦).

١٣ - ابنُ الجوزيِّ، قال: "لا يصحُّ" (العلل المتناهية ١/ ٣٧٨).

١٤ - الرافعيُّ، قال: "علماء الحديث لم يصححوا في الباب شيئًا عن النبي صلى الله عليه وسلم" (شرح مسند الشافعي ٤/ ٣٤٥).