كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب غسل من غسل ميتا - ٤٨٩ - باب فيما ورد في غسل من غسل ميتا - ج: 23 - ص: 46

٤ - ابنُ دَقيقِ العيدِ في (الإمام ٣/ ٥٥ - ٥٧).

٥ - ابنُ تيميةَ، قال: "وهو شرطُ مسلمٍ، وتضعيفُ الإمامِ أحمدَ وغيرِهِ لبعض هذه الأحاديث إما لأنه لم يبلغهم حين التضعيف إلا من وجوه ضعيفة، أو بناء على قاعدة الحديث دون ما يحتج به الفقهاء" (شرح عمدة الفقه ١/ ٣٦٣).

٦ - ابنُ عبدِ الهادِي، قال: "هذا الإسنادُ على شرطِ مسلمٍ" (المحرر في الحديث ١١٧)، (التنقيح ١/ ٣٢١).

٧ - ابنُ الملقنِ، وأجاب عن الكلام في مصعب: بأن مسلمًا أخرجَ له محتجًا به، ثم نقل كلام البيهقي في توثيق رواته كما سبقَ ذكره.

ثم أجاب عما نقله عن الأثرم قائلًا: "وأما ما ذكره بعد ذلك من العلل، ففيه ما ليس من صناعة الإسناد، كما نَبَّهَ عليه الشيخ تقي الدين، ونقله الإجماع على عدم الوجوب لا يقتضي تضعيف الحديث؛ لجواز أن يحمل على الاستحباب"، انظر: (البدر المنير ٢/ ٥٣٩، ٥٤٠).

قلنا: وفي جوابه عن بعض علل الحديث نظر من وجوه، منها:

* أن مسلمًا قد ينتقي من حديث الضعيف-كما ذكر هو في (مقدمته) -ما صح عنده من طريق الثقات، ولا يلزم من ذلك أن كل أحاديثه مقبولة، وقد أشار البيهقي نفسه في (السنن) إلى أن إخراج مسلم لحديث مصعب في سنن الفطرة، وتركه هذا الحديث إنما هو لعلة فيه.

* ومنها: أن علل المتن معتبرة عند أهل النقد مثلها مثل علل الإسناد، فجوابه عن مخالفة المتن لما صح عن عائشة رضي الله عنها بأنها علل ليست من صناعة