كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب غسل من غسل ميتا - ٤٩٠ - باب فيما ورد في ترك الغسل من تغسيل الميت - ج: 23 - ص: 55

الثانيةُ: إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم، قال فيه الحاكم: "أدركته وقد هرم، وأصوله صحيحة ولكن زاد فيها بعض الوراقين أحاديث، ولم يكن الحديث من شأن إبراهيم" (تاريخ الإسلام ٧/ ٧٧٨)، وانظر (لسان الميزان ١/ ٣١٧).

وبهما أعلَّه الألبانيُّ في (الضعيفة ٦٣٠٤).

الثالثةُ: المخالفةُ، فإن المحفوظَ عنِ ابنِ عيينةَ بهذا الإسنادِ موقوفًا.

كذا رواه أبو بكر بنُ أبي شيبة في (مصنفه ١١٢٤٦)، عنِ ابنِ عيينةَ به موقوفًا.

وتابعه سعيدُ بنُ منصورٍ، عنِ ابنِ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عطاءٍ به، أخرجه سعيدٌ في (سننه) -كما في (تغليق التعليق ٢/ ٤٦٠)، ومن طريقِهِ ابنُ المنذرِ في (الأوسط ٢٩١٠).

وتابع عمرو بن دينار على الوقف: ابنُ جريجٍ عند عبدِ الرَّزاقِ في (المصنف ٦١٠١).

وهذا هو الراجحُ.

لذا قال البيهقيُّ -بعد أن ذكرَ الحديثَ مرفوعًا-: "وهكذا رُوي من وجهٍ آخرَ غريب عن ابنِ عيينةَ، والمعروفُ موقوفٌ" (السنن الكبرى ٢/ ٣٩٩).

وقال الألبانيُّ: "الصوابُ في الحديثِ أنه موقوفٌ على ابنِ عباسٍ من الطريقين عنه، وأن تحسينه من الطريقِ الأُولى وَهْمٌ" (الضعيفة ٦٣٠٤).

قلنا: يعني بالطريقِ الأُولى: طريق خالد بن مخلد السابق.