كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب الغسل وآدابه - باب الغسل للعيدين - ج: 23 - ص: 439

عَديٍّ: ((رواياتُهُ ليستْ بالمستقيمةِ))، وقال البيهقيُّ: ((ليس بقوي))، (تهذيب التهذيب ٢/ ١٩٩)، وضعَّفه ابنُ حجر في (التقريب ١١٢٠).

هذا وقد ضعَّف هذا الحديثَ جمعٌ من أهل العلم إما بجبارة بن المغلس، أو بشيخه حجاج بن تميم، أو بكلاهما معًا.

فقال ابنُ عدي في ترجمة حجاج: ((يروي عن ميمون بن مهران، روايتُهُ عنه ليستْ بالمستقيمة))، وذكر هذا الحديثَ مع جملةٍ من حديثِهِ، ثم قال: ((وحجاج بن تميم هذا ليس له كبير رواية)) (الكامل ٣/ ٢٨٩، ٢٩٠).

وقال البيهقيُّ: ((روى حجاج بن تميم، وليس بقوي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس ... )). وذكر الحديثَ ثم ذكر كلامَ ابنِ عديٍّ وأقرَّه، (السنن الكبرى ٦١٩٥).

وتَعَقَّبَهُ ابنُ التركمانيِّ فقالَ: ((تَكَلَّمَ في حجاجٍ هذا وسكتَ عن جبارةَ وهو ابنُ المغلِّسِ، وحالُه أشدُّ من حالِ الحجاجِ، قال البخاريُّ: جبارةُ مضطربُ الحديثِ، وقال النسائيُّ وغيرُهُ: ضعيفٌ، وقال ابنُ معين: كذابٌ، وكان أبو زُرعةَ حدَّثَ عنه في أولِ أمرِهِ ثم تَرَكَ حديثَهُ بعدَ ذلك)) (الجوهر النقي ٣/ ٢٧٨)، وأقرَّه الألبانيُّ وقال: ((وقال أحمد: في بعض حديثه كذبٌ، وذكرَ غيرُهُ أنه كان لا يتعمدُ الكذبَ فهو وَاهٍ جدًّا)) (إرواء الغليل ١/ ١٧٥، ١٧٦).

وقال ابنُ القيسرانيِّ: ((وابن تميم هذا ليس بمستقيم الحديث)) (ذخيرة الحفاظ ٤٠٩٨).

وقال عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ: ((قال أبو أحمد: أحاديث حجاج عن ميمون ليست مستقيمة)). (الأحكام الوسطى ٢/ ٧٢).

وتَعَقَّبَهُ ابنُ القطان فقال: ((هذا العمل منه ليس بمستقيم؛ فإنه اقتطع الإسناد من حيث حسَّن، وأعرضَ عن موضع العلةِ منه، فجاءَ الحديثُ غير ذي علةٍ، فإن القولَ بأن حجاجًا ليست روايته عن ميمون بمستقيمة، لا يُعطِى فيه ما يترك الحديث لأجله، لأنه قد يُقال مثل ذلك في الرجل بالإضافة إلى غيره، فإن الناس متفاوتون.

وأيضًا: فإنه يُعطي أنه في غير ميمون بن مهران أحسن حالًا منه في ميمون، ويعطي أن الحديث لا علةَ له سوى ما ذكر.