كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب الغسل وآدابه - باب الغسل للإحرام - ج: 23 - ص: 462

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ مداره على عبد الرحمن بن أبي الزناد؛ والجمهور على تضعيفه، انظر (تهذيب التهذيب ٦/ ١٧٠).

وقد رُوِيَ عنه من طرقٍ كلها لا تخلو من ضَعْفٍ؛ فرواه الترمذيُّ، والدارميُّ، وابنُ خزيمةَ من طريقِ: عبد الله بن يعقوب المدنيِّ، عنه.

وعبد الله بن يعقوب المدنيُّ: ((مجهول الحال)) كما في (التقريب ٣٧٢٠).

ومع ذلك قال الترمذيُّ: ((هذا حديث حسن غريب))، وأقرَّه عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى ٢/ ٢٦٠)، والشوكانيُّ في (السيل الجرار صـ ٣٠٨).

وحسَّنه أيضًا: ابنُ قدامة في (الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٤٧٦)، وابنُ حَجَرٍ في (نتائج الأفكار ٥/ ٢١١).

قلنا: وهو متعقب بما ذكرنا من ضعفِ ابنِ أبي الزناد، وجهالةِ حال عبد الله بن يعقوب.

ولذا تَعَقَّبَ ابنُ القطانِ قولَ الترمذيِّ وإقرارِ عبدِ الحقِّ له فقال: ((كذا قال، ولم يُبَيِّنْ لِمَ لَا يصحُّ، وذلك أن الترمذيَّ سَاقَهُ هكذا: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، .... فذكره؛ فالذي لأجله حسنه، هو الاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد، ولعلَّه عرف عبد الله بن يعقوب المدني، وما أدري كيف ذلك؟!، ولا أراني تلزمني حجته، فإني أَجْهَدتُ نفسي في تعرفه فلم أجدْ أحدًا ذكره)) (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٤٩). وأقرَّه الزيلعيُّ في (نصب الراية ٣/ ١٧)، وابنُ الملقنِ في (البدر المنير ٦/ ١٢٩ - ١٣٠)، وفي (تحفة المحتاج ٢/ ١٤٧، ١٤٨)، وانظر (تهذيب التهذيب ٦/ ٨٥).

وقال ابن القطان في موضع آخر: ((فيه: عبد الله بن يعقوب، ولا يُعرف)) (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٥١).

وقال ابنُ حجرٍ: ((حسَّنه الترمذيُّ، وضعَّفه العقيليُّ)) (التلخيص الحبير ٢/ ٤٥٠).

وقال ابنُ مُفْلحٍ: ((رواه الترمذيُّ وحسَّنه، لكنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو مُتَكلَّمٌ فيه)) (المبدع في شرح المقنع ١/ ١٦٥).