كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب مشروعية التيمم وفضله - ٥١٤ - باب بدء التيمم - ج: 24 - ص: 212

أيضًا في رواية أخرى-: "ليس بالقويِّ" وقال أيضًا: "لينُ الحديثِ"، وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ -فيما حكاه عنه الفسويُّ-: "يحتمل"، وقال أبو حاتم: "ما به بأس، صالح الحديث"، وقال مرة أخرى -فيما حكاه عنه الذهبيُّ-: "لا يُحتجُّ به"، وقال عليُّ بنُ المدينيِّ: "منكرُ الحديثِ"، وضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ، وقال ابنُ البرقي: "ليس بالقويِّ"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات) وقال: "يُخطئُ"، وقال الطحاويُّ: "وهو رجلٌ مطعونٌ في روايته، منسوبٌ إلى سوءِ الحفظِ، وإلى قلةِ الضبطِ ورداءة الأخذ"، ولخَّصَ حالَهُ الحافظُ في (التقريب ٣٤٦٦) فقال: "صدوقٌ"، وفي (نتائج الأفكار ٤/ ٢٣٥) قال: "صدوقٌ، في حفظه شيء".

وانظر، (السنن الصغرى للنسائي ٥/ ٢٦٢، ٨/ ٧١)، و (مسند البزار ١١/ ٢٩٤)، و (شرح مشكل الآثار (٧/ ٣٧٠)، و (المعرفة والتاريخ ٢/ ١٧٤)، (الإلزامات والتتبع صـ ٣٥٢)، (تهذيب التهذيب ٥/ ٣١٥)، (ميزان الاعتدال ٢/ ٤٥٩)، (المغني في الضعفاء ١/ ٣٤٦).

فالراجح فيه: أنه صدوقٌ في حفظه شيء كما قال الحافظ؛ ولذا لا يُقبلُ ما ينفردُ به كما قال الزيلعيُّ (نصب الراية ١/ ٣٥٣).

قلنا: وقد خُولِفَ ابنُ خُثَيْمٍ من عمرَ بنِ سعيدِ بنِ أبي حسينٍ -وهو ثقةٌ من رجالِ الشيخينِ كما في (التقريب ٤٩٠٥) -؛ فرواه عنِ ابنِ أبي مليكةَ، قال: ((استأذنَ ابنُ عباسٍ -قبل موتها- على عائشةَ وهي مغلوبةٌ، قالتْ: أَخْشَى أن يُثْنِي عليَّ! فقيل: ابنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ومن وجوهِ المسلمين. قالت: ائْذَنُوا لَهُ. فقال: كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنِ اتَّقَيْتُ! ! قال: ((فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَكِ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ)). وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلافَهُ، فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ