كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب مشروعية التيمم وفضله - ٥١٥ - باب مشروعية التيمم عند عدم الماء - ج: 24 - ص: 247

وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الصحيحِ، عدا بقية بن الوليد، فمَن دونه:

فأما بقية بن الوليد، فهو صدوقٌ يدلسُ ويسوي، كما هو مشهورٌ عنه، ولم يصرحْ بالسماعِ بين شيخه وشيخ شيخه -كما هو معروفٌ من شرطِ قَبول رواية مدلس تدليس التسوية-، وإن صرَّحَ بينه وبين شيخه.

وأما إبراهيم بن العلاء؛ فقال فيه الحافظُ: "مستقيمُ الحديثِ إلا في حديثٍ واحدٍ، يقالُ: إن ابنَه محمدًا أدخله عليه" (التقريب ٢٢٦).

قلنا: يريدُ حديثَ ((اسْتَعْتِبُوا الخَيْلَ فَإِنَّهَا تُعْتِبُ))، وانظر (تهذيب التهذيب ١/ ١٤٩).

وأما حفيده عمرو بن إسحاق؛ فلم نقفْ له على ترجمةٍ، وكذا قال الألبانيُّ في (الصحيحة ٤/ ٥٧٦)، و (الضعيفة ٩/ ٣٥٨).

الطريق الثاني:

أخرجه الشافعيُّ في (الأم ١٠٠)، وفي (المسند ٩٢) -ومن طريقه البيهقيُّ في (المعرفة ١٦٢٧)، والبغوي في (شرح السنة ٣٠٩)، وفي (التفسير ٢/ ٢٢٨) - عن إبراهيم بن محمد، عن عباد بن منصور الجوني، عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين، بلفظ السياقة الأولى.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، فيه علتان:

الأولى: عَبَّاد بن منصور الناجي، ضَعَّفَهُ يحيى بنُ معين، وابن سعد، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والنسائيُّ، وابنُ عَدِيٍّ، والدارقطنيُّ، وذكر عليُّ بنُ المدينيِّ أن يحيى بنَ سعيدٍ القطانَ لم يكن يرضاه، وفي روايةٍ أُخْرَى عن يحيى أنه وَثَّقَهُ، وقال العجليُّ: "لا بأس به، يُكتبُ حديثُه"، وقال مرة: "جائزُ الحديثِ"، وقال مهنأ، عن أحمد: "كانتْ أحاديثُه منكرة، وكان