كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الأحكام العامة في التيمم - ٥٤٤ - باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء - ج: 25 - ص: 398

ولذا عدَّه بعضُهم في التابعين، قال البيهقيُّ: "طارقٌ من خيارِ التابعين وممن رَأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمعْ منه" (السنن الكبرى ٦/ ٢٥٧).

ولذا قال ابنُ رجبٍ: "خرَّجه النسائيُّ، وهو مرسلٌ" (فتح الباري ٢/ ٢٨٥).

ومع ذلك قال ابنُ حزمٍ: "هذا خبرٌ صحيحٌ، والمخارق ثقة: تابع، وطارق صاحب، صحيح الصحبة مشهور، والخبر به نقول" (المحلى ٢/ ١٤٥). وأقرَّه مغلطاي (شرح ابن ماجه ٢/ ٣٤٣)، والشيخُ أحمد شاكر.

وتبعه عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ فقال: "المخارقُ بنُ عبدِ اللهِ تابعيٌّ ثقةٌ، وطارقٌ مشهورُ الصحبةِ رضي الله عنه، قال أبو عمرَ ابنُ عبدِ البرِّ: طارق بن شهاب أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وذكر بأسانيد صحاح إلى طارق: ((رأيتُ النبيَّ عليه السلام)) " (الأحكام الكبرى ١/ ٥٤٥).

وقال الألبانيُّ: "صحيحُ الإسنادِ" (صحيح سنن النسائي ٢٢٣).

قلنا: نعم، طارق صحابيٌّ ثبتتْ له الصحبةُ برؤيته النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل رِوَايتُه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم تكونُ من قبيلِ إرسالِ الصحابةِ فيصير حجة، أم لا؟

قال صدرُ الدينِ المناويُّ: "مرسلُ الصحابيِّ إنما يكون حجة إذا ثبتْ سماعُه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الجملةِ، أما إذا لم يسمعْ ففي كونه حجة نظر" (كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح ١/ ٥٠٥).

والذي ذهبَ إليه الصدرُ المُناويُّ هو الذي رَجَّحَهُ المحققون فيما نقله عنهم ابنُ حَجرٍ في (فتح الباري ٧/ ٣، ٤)، وكذا في (النكت على ابن الصلاح)؛ حيثُ قال في الصحابي الصغير: "لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله في حَدِّ الصحبةِ- أن يكون ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُعَدُّ مرسلًا؟