كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الحيض - ٥٩٣ - باب مدة الحيض - ج: 26 - ص: 459

وابن عدي يشير بذلك إلى أن حديث الحسن هذا غير محفوظ. يعني: منكر، والظاهر أن أحد الحسنين سرقه!

وإلى هذا أشار البيهقي، فقال: ((هذا إنما يُعرف من حديث الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة عن أنس موقوفًا عليه ... فأما هذه الرواية فإنها باطلة، الحسن بن دينار ضعيف، والحسن بن شبيب يحدث عن الثقات بالبواطيل، قاله ابن عدي وغيره)) (الخلافيات ٣/ ٣٧٣)، وأقره ابن دقيق في (الإمام ٣/ ١٩٧).

وصرح به في موضع آخر فقال: ((وليس له عن أنس بن مالك أصل، إلا من جهة الجلد بن أيوب، ومنه سرقه هؤلاء الضعفاء، والله المستعان)) (المعرفة ٢٢٦٤).

وقال عبد الحق الإشبيلي: ((في إسناده الجلد بن أيوب والحسن بن دينار، ولا يصح من أجلهما)) (الأحكام الوسطى ١/ ٢١٥).

قلنا: المرفوع ليس فيه الجلد، وإنما حديث الجلد موقوف كما سبق.

وقال ابن الجوزي: ((هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن بن دينار قد كذبه العلماء، منهم شعبة)) (العلل المتناهية ١/ ٣٨٣).

وأقره ابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ٤١٢).

وقال الذهبي: ((فيه الحسن بن دينار: متروك)) (تنقيح التحقيق ١/ ٩٠).

وقال في موضع آخر: ((تالف)) يعني: الحسن، (تلخيص العلل المتناهية ص ١٣١).

وقال الزيلعي: ((أخرجه ابن عدي ... وأعله بالحسن بن دينار، وقال: إن