كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٢ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة - ج: 27 - ص: 271

وفي آخره: قال شريك: اسمها حبيبة بنت جحش)) (العلل ٩/ ٣٨٥).

ولم نقف على رواية شريك هذه، وقد خالفه عمرو بن أبي قيس الرازي، فرواه عن عاصم، عن عكرمة عن حمنة بنت جحش ((أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها))، رواه أبو داود (٣١٠).

فليس فيه زينب! وجعله عن حمنة! وقَصَر متنه على مجامعة زوجها لها!

والظاهر أن الدَّارَقُطْنِيّ لم يراعِ اختلافهم في المتن، فقد ذكر من الوجوه رواية الشيباني ومتنها بنحو رواية عاصم كما سبق. وكذا رواية خالد الحذاء، رواها ابن أبي شيبة، ولفظها: عَنْ عِكْرِمَةَ: ((أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَهِيَ عَاكِفَةٌ))!

وسيأتي تخريج هذه الروايات في بابها، فليس فيها شيء مما ذكره أبو بشر عن عكرمة. والله المستعان.

الثاني: تمام عبارة البيهقي في الحكم على الحديث بالانقطاع- هو: ((وهذا أيضًا منقطع أقرب من حديث عائشة في باب الغسل)) (السنن الكبرى عقب رقم ١٦٧١).

وقد ظن بعضهم أنه يرجح بين المنقطع وبين حديث عائشة المسند، حيث تعقبه ابن دقيق قائلًا: ((فلقائل أن يقول: كيف يكون المنقطع الذي لا تقوم به حجة أَوْلى من إسناد الثقات؟ ! )) (الإمام ٣/ ٣٢١).

وتبعه ابن التركماني فقال متعقبًا أيضًا: ((كيف يكون المنقطع الذي لا تقوم به الحجة أقرب من المسند برواية الثقة؟ ! )) (الجوهر ١/ ٣٥٣).

قلنا: ليس الأمر كما ذهبا إليه، وإنما يقصد البيهقي بقوله: ((أقرب ... )) إلى آخره- أن هذا المنقطع أقرب لحديث عائشة الذي أسنده قبل (٨١٨،