للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويحتمل أن به تحريفًا، فمداره عندهم على ابن المبارك، وهو عند البيهقي من طريق الطبراني، وفيه أن زينب هي السائلة كما عند النسائي والطحاوي.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات كما قال ابن دقيق في (الإمام ٣/ ٣٢٤)، وكلهم من رجال الشيخين سوى سويد بن نصر، فمن شيوخ الترمذي والنسائي، وهو ثقة.

ومع ذلك فهو إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الانقطاع، فالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لم يدرك زينب بنت جحش.

وبهذا أعله الطحاوي فقال: ((حديث زينب الذي فيه ذِكر الأقراء- حديث منقطع، لا يُثبته أهل الخبر؛ لأنهم لا يحتجون بالمنقطع.

وإنما جاء انقطاعه لأن زينب لم يدركها القاسم ولم يولد في زمنها؛ لأنها تُوفيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بعده)) (شرح معاني الآثار ١/ ١٠٤).

بينما وُلد القاسم في خلافة الإمام علي؛ ولذا ذَكَر الذهبي في (السير ٥/ ٥٤) أن روايته عن زينب مرسلة، يعني: منقطعة.

وبالانقطاع أعله الألباني في (صحيح أبي داود ٢/ ٤٧، ٨٩) ورجح عليه رواية شعبة. وسبق ما فيه.

العلة الثانية: اضطراب عبد الرحمن بن القاسم فيه، وقد سبق بيان ذلك تحت حديث عائشة رضي الله عنها، وذكرنا هناك إعلال أبي بكر النيسابوري والبيهقي