كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٩ - باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة - ج: 27 - ص: 389

أحدهما: أنه حَدَّث به من كتاب، وحَدَّث بالوجه الآخر من حفظه، والرجوع إلى الكتاب أَوْلى من الرجوع إلى الحفظ. ولذلك إذا أرادوا الاحتياط في تثبيت الرواية عند إغراب الراوي، قالوا: حدثنا فلان من أصله أو من كتابه. وقد قيل: الحفظ خَوَّان.

الثاني: أن الطريقة المعروفة: عروة عن عائشة، وعروة عن فاطمة نادر، والأقرب عند التحديث من الحفظ سبق الوهم إلى الغالب المشهور. فعدوله عنه إلى النادر أقرب إلى أن يكون عن تثبيت، وقد رجح بعض الروايات بمثل هذا. (الإمام ٣/ ١٨٨).

وأما سماع عروة من فاطمة: فمختلف فيه، كما قال الحافظ ابن رجب في (الفتح ٢/ ٥٧)؛

فأثبته ابن حزم وابن القيم كما سبق.

ونفاه ابن القطان، ورَدَّ على ابن حزم، فقال: ((وزعم أبو محمد ابن حزم أن عروة أدرك فاطمة بنت أبي حبيش، ولم يستبعد أن يسمعه من خالته عائشة ومن ابنة عمه فاطمة.

وهذا عندي غير صحيح، ويجب أن يزاد في البحث عنه. وفاطمة هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى. وعروة بن الزبير بن العوام، بن خويلد، بن أسد، بن عبد العزى. فخويلد والمطلب أخوان، فهي في قعدد الزبير رضي الله عنه، ولا يُعرف لها حديث غير هذا، ولم يتبين منه أن عروة أخذه عنها)) (بيان الوهم ٢/ ٤٦٠).

فتعقبه الذهبي قائلًا: ((مَا أبدى ابن القطان في رده على ابن حزم طائلًا)) (الرد على ابن القطان ص ٢٨).