كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب الاستحاضة - ٦١٩ - باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة - ج: 27 - ص: 399

ابن أبي عدي، وقد سبق.

وهو خطأ، فالمحفوظ عن الإمام أحمد ما رواه الأصم عن عبد الله عنه؛ لمتابعة محمد بن يحيى له عن أحمد، ولِما نقله الطحاوي عن النسائي أن أحمد خالف ابن المثنى، وأوقفه على عروة -يعني: أرسله- ورجحه الطحاوي، وأعل به رواية ابن المثنى كما سبق (المشكل ٧/ ١٥٥).

[التحقيق]:

إسناده ضعيف لإرساله، ثم هو منكر؛ لتَفَرُّد ابن عمرو به عن الزهري، ومخالفة متنه للمحفوظ في قصة فاطمة. وقد سبق بيان ذلك مفصلًا فيما سبق.