كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب النفاس - ٦٢٧ - باب مدة النفاس - ج: 27 - ص: 492

سواه إنما رُوي عنهم من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك؛ ولذا تَرَاجع ابن دقيق عن تعقب ابن القطان كما سبق.

وما ذُكر من انتفاء جهالة حالها مردود أيضًا؛ فإنه لم يَثبت عن أحد من أهل العلم توثيقها أو تعديلها.

فأما زَعْم الخطابي ومَن تبعه بأن البخاري أثنى على حديثها، فلا يصح؛ فإنه -كما يظهر من سياقه - استنبطه مما رواه الترمذي عن البخاري كما مر آنفًا، وليس فيه إلا توثيق أبي سهل وعلي، وأنه لم يعرفه من غير هذا الوجه، وسكت عن مسة، فأين ثناؤه على حديثها؟ !

بل ما ذكره عنه في (العلل)، وهو أنه لا يَعرف لمسة غير هذا الحديث- فيه إشارة إلى جهالتها.

ويؤيده أن الترمذي لم يُحَسِّن الحديث، بل ذكر أنه لا يعرفه من غير هذا الوجه (١)، ثم ذكر كلام البخاري.

وأما تصحيح الحاكم فلا يُعتمَد عليه؛ فكم من حديث صححه في مستدركه وهو منكر أو باطل!

وعليه، فتصحيح إسناد حديثها غير مقبول، وكذا تحسينه، إلا إِنْ حُمِل على قول الذهبي: ((وأما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتُمل حديثه وتُلُقِّي بحُسْن الظن، إذا سَلِم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ)) (ديوان الضعفاء والمتروكين، ص ٤٧٨).

---

(١) - وقع في (الجامع، ط/ شاكر): ((هذا حديث غريب لا نعرفه ... إلخ))، وكلمة ((غريب)) لا تثبت، ويؤيده أنها ليست في (التحفة ١٣/ ٦١) و (التهذيب ٣٥/ ٣٠٧)، و (مستخرج الطوسي ١/ ٣٧٢).